أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، بما يعالج إشكاليات ظهرت مع التطبيق العملي للضوابط السابقة، ويوسع نطاق الحالات ومصادر التمويل المتاحة أمام شركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع الحفاظ على ضوابط حوكمة المعاملات وحماية حقوق الأطراف، وفيما يلي أبرز الأسئلة… متابعة قراءة لحل أزمة السيولة.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الرقابة المالية للتمويل الدولارى