أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص فى الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لهذا الملف، وتوسيع نطاق استفادة المرأة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولها على التمويل ودعم مشاركتها الاقتصادية وريادة الأعمال.
وتترأس مجموعة العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم فى عضويتها عددًا من قيادات ومسؤولى الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعضوين مستقلين، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
ويأتي تشكيل المجموعة ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي للمرأة، مع التركيز على زيادة قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والاستفادة منها، بما يدعم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ويرفع حجم إسهامهن في الاقتصاد.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل مسارًا مهمًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، موضحًا أن الهيئة تستهدف من خلال مجموعة العمل بناء منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف كذلك توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل، ودعم ريادة الأعمال، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتطوير التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، للوصول إلى مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في دعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
تشكيل موسع يضم قيادات من الرقابة المالية
وتضم مجموعة العمل كلًا من عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة، وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون مجموعة العمل عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.
وتتولى المجموعة مسؤولية وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي المتعلق بتمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك نسب تمثيلهن في المناصب التنفيذية والقيادية.
وتستهدف هذه المهمة توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تساعد على متابعة تطور تمثيل المرأة في مجالس الإدارات والمناصب القيادية، وقياس مستوى التقدم المحقق في هذا الملف داخل الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
متابعة تمويل السيدات وقياس فرص حصولهن على التمويل
وتتولى مجموعة العمل إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل المؤشرات المرتبطة بها، إلى جانب العمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
كما تشمل مهام المجموعة تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية، بما يوسع نطاق مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وتتضمن اختصاصات المجموعة أيضًا اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل في الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وفي الجانب المتعلق بالخدمات المالية، تختص المجموعة باقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
برامج تدريبية وورش عمل لرفع الوعي المالي
ويمتد عمل المجموعة إلى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، مع التنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
كما تتولى المجموعة التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
إدماج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات
وتشمل مسؤوليات مجموعة العمل إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة.
كما تنسق المجموعة مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات، بما يجعل المساواة وتكافؤ الفرص جزءًا من عملية إعداد السياسات والمبادرات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتضع المجموعة كذلك مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذ هذه المؤشرات وقياس نتائج الجهود المبذولة.
وفي إطار المتابعة والتقييم، تتولى مجموعة العمل إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج التي تحققت، ورفعه إلى رئيس الهيئة، بما يوفر آلية منتظمة لمتابعة تطور الملف وتقييم ما تم تنفيذه من أهداف ومبادرات.