واصلت محافظ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تسجيل نمو قوي بنهاية أبريل 2026، مع استمرار استحواذ العملاء الذكور على النصيب الأكبر من التمويلات القائمة وعدد المستفيدين، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظ التمويلية الموجهة للإناث أيضًا نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 18.783 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 6.577 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 35%.
واستحوذ الذكور على 89.87% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية أبريل 2026، بما يعادل نحو 22.789 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 89.52% بنهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 16.815 مليار جنيه، لتسجل محافظ التمويل الموجهة للذكور زيادة قدرها نحو 5.974 مليار جنيه خلال عام.
في المقابل، بلغت حصة الإناث 10.13% من إجمالي أرصدة التمويل، بما يعادل نحو 2.570 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنسبة 10.48% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 1.968 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 602 مليون جنيه.
وعلى مستوى عدد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد مستفيدي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 16.8 ألف مستفيد بنهاية أبريل 2026، مقابل 14.1 ألف مستفيد بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 2.7 ألف مستفيد.
واستحوذ الذكور على 86.58% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 14.55 ألف مستفيد، مقارنة بنسبة 86.91% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 12.25 ألف مستفيد، بزيادة تقارب 2.30 ألف مستفيد.
في المقابل، مثلت الإناث 13.42% من إجمالي المستفيدين بنهاية أبريل 2026، بما يعادل نحو 2.25 ألف مستفيدة، مقارنة بنسبة 13.09% في نهاية أبريل 2025، والتي تعادل نحو 1.85 ألف مستفيدة، بزيادة بلغت نحو 400 مستفيدة.
وتعكس المؤشرات استمرار هيمنة العملاء الذكور على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء من حيث قيمة المحافظ التمويلية أو عدد العملاء، في حين واصلت المحافظ التمويلية الموجهة للمرأة تسجيل نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بما يعزز دور التمويل غير المصرفي في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الفئات.