قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
وتضمنت الموافقات منح إحدى الشركات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يتيح توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل للفئات المستفيدة من هذا النشاط، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
كما شملت الموافقات منح شركة أخرى الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير قنوات رقمية لتقديم خدمات التمويل وتيسير وصول المتعاملين إلى المنتجات المالية المرتبطة بالنشاطين.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح إحدى الشركات الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير آليات رقمية لتنفيذ الخدمات المرتبطة بالتعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على إنشاء منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يفتح المجال أمام استخدام التكنولوجيا في تطوير قنوات رقمية تخدم هذا النوع من الاستثمارات، وتيسير الخدمات والعمليات المرتبطة بها.
وتسهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، كما تتيح توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت تلك الأنشطة تُمارس بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتعزز إتاحة مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.