كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار تصدر تمويل شراء السيارات والمركبات لأنشطة التمويل الاستهلاكي خلال شهر أبريل 2026، مستحوذًا على أكثر من ربع التمويلات الممنوحة، فيما جاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية الممولة عبر كروت التمويل في المراكز التالية، بما يعكس تنوع استخدامات التمويل الاستهلاكي وتزايد الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأفراد.
وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال شهر أبريل 2026 بلغ 10.370 مليار جنيه، توزعت على عدد من السلع والخدمات، تصدرها نشاط شراء السيارات والمركبات، الذي استحوذ على 25.1% من إجمالي التمويلات، بما يعادل نحو 2.603 مليار جنيه.
وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على 16.1% من إجمالي التمويل، بقيمة تقدر بنحو 1.670 مليار جنيه، تلتها السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كارت التمويل بحصة بلغت 14%، بما يعادل نحو 1.452 مليار جنيه.
كما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 13.5% من إجمالي التمويلات خلال أبريل، بقيمة بلغت نحو 1.400 مليار جنيه، فيما سجلت اشتراكات الأندية حصة بلغت 3%، بما يعادل نحو 311.1 مليون جنيه.
واستحوذت بند “تمويلات أخرى” على النسبة الأكبر بعد السيارات، مسجلًا 28.3% من إجمالي التمويل، بقيمة بلغت نحو 2.935 مليار جنيه، بما يعكس تنوع الأنشطة والسلع والخدمات التي يشملها التمويل الاستهلاكي.
وعلى المستوى التراكمي، أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغ 39.936 مليار جنيه، تصدره أيضًا نشاط شراء السيارات والمركبات، الذي استحوذ على 24.2% من إجمالي التمويلات، بما يعادل نحو 9.665 مليار جنيه.
وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المركز الثاني بحصة بلغت 21.2%، وبقيمة تقدر بنحو 8.466 مليار جنيه، بينما استحوذت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل على 13.2% من إجمالي التمويلات، بقيمة بلغت نحو 5.272 مليار جنيه.
وسجلت الأجهزة الكهربائية والمنزلية حصة بلغت 9.6%، بما يعادل نحو 3.834 مليار جنيه، فيما بلغت تمويلات الهواتف المحمولة 5% من الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 1.997 مليار جنيه.
كما استحوذت الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات على 3.1% من إجمالي التمويلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بقيمة بلغت نحو 1.238 مليار جنيه.
واستحوذ بند “تمويلات أخرى” على 23.8% من إجمالي التمويل التراكمي، بقيمة بلغت نحو 9.505 مليار جنيه، ليعكس اتساع نطاق استخدام التمويل الاستهلاكي في تمويل مختلف السلع والخدمات.