رئيس إيتيدا: التوقيع الإلكتروني عن بعد يتيح توقيع العقود بعد التحقق البيومتري


قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن المنظومة تربط بين التحقق البيومتري من هوية المواطن والتوقيع الإلكتروني ذي الحجية القانونية.


وأوضح الظاهر، خلال مؤتمر صحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، أن التوقيع الإلكتروني المستخدم حاليًا يعتمد في كثير من الحالات على أجهزة “التوكن”، التي تتطلب من المواطن أو الشركة الحصول عليها من خلال إجراءات مرتبطة بالحضور إلى الفرع، وهو ما حد من انتشار استخدامها في بعض المعاملات.


وأضاف أن الهيئة عملت لأكثر من عام على إعداد البنية المعلوماتية اللازمة لمنظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، بالتعاون مع شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، تمهيدًا لإتاحتها للاستخدام في المعاملات الرقمية.


وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح التحقق من هوية الشخص إلكترونيًا من خلال التحقق البيومتري، بدلًا من اضطرار المواطن إلى التوجه إلى الفرع لإثبات هويته وتقديم المستندات اللازمة للحصول على وسيلة التوقيع الإلكتروني.


وأوضح أن التكامل بين منظومة التحقق البيومتري ومنظومة التوقيع الإلكتروني يتيح، بعد التأكد من هوية المواطن، إصدار شهادة توقيع إلكتروني بصورة فورية، تمكنه من توقيع العقد أو المستند إلكترونيًا




وأكد الظاهر أن التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات الموقعة حجية قانونية، بما يتيح استخدامه في توقيع العقود وإجراء معاملات رسمية بصورة رقمية، مع الاستغناء عن التوقيع اليدوي في الحالات التي تتوافر فيها المتطلبات القانونية والتنظيمية.


ولفت إلى أن النموذج الذي يجري إطلاقه بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقطاع الاتصالات يمثل أول تطبيق للمنظومة، ويمكن البناء عليه لتطبيقها في مجالات أخرى تحتاج إلى خطوتين أساسيتين، هما التحقق من هوية المستخدم ثم توقيع العقد أو المستند إلكترونيًا.


وقال إن الهيئة تعمل على إتاحة المنظومة أمام مختلف الجهات، بما يسمح بتعميم نماذج الاستخدام التي تجمع بين التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بُعد في قطاعات متعددة.


وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية مع الجهات المعنية على تطوير نموذج الاستخدام الخاص بقطاع الاتصالات، وصولًا إلى إطلاق المنظومة بشكل فعلي، مؤكدًا أن التجربة الحالية تمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني عن بعد.




 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *