كشف مصدر بوزارة الصناعة أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أصدر قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مصدر يبلغ مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وقال المصدر، وزارة الصناعة ساهمت بدور كبير من أجل خروج هذا الصندوق إلي النور خلال فترة وجيزة
وأشار إلي إن رأس المال المرخص به للصندوق يبلغ 10 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه، يسدد صندوق مصر السيادي منه 500 مليون جنيه عند التأسيس، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدا أو عينا خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق وفقا لقرار مجلس الإدارة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصناعي، بما يعزز استدامته وكفاءته، إلى جانب تحفيز المستثمرين على الاستثمار في الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة.
وأضاف المصدر أن الصندوق سيعمل على تنويع الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وأفضل المعايير والقواعد الدولية.
وأشار إلى أن أنشطة الصندوق تشمل الاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس الشركات والصناديق والمساهمة في زيادة رؤوس أموالها، فضلا عن الاستثمار في الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن مدة الصندوق تبلغ 99 عاما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.
وأكد المصدر أن تأسيس الصندوق يمثل آلية جديدة لدعم الاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال والشراكات الاستثمارية، بما يسهم في إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة المشروعات القائمة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.