أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع هيئة قضايا الدولة يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود الهيئة في تحقيق التحول الرقمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية المتلاحقة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن توقيع البروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.
وأضاف أن البرامج التدريبية تستهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل هذه الشراكة انطلاقة نحو توسيع مجالات العمل المشترك وتعزيز منظومة التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة.
وجاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، بهدف دعم مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.
ووقع الاتفاق الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
وتشمل الشراكة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من الخبرات التدريبية والتكنولوجية للمعهد في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تستهدف دعم مفهوم العدالة الرقمية من خلال تعزيز معرفة الكوادر القضائية بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية، بما يساعد على تطوير قدراتهم في التعامل مع القضايا الرقمية والمستجدات التكنولوجية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي شهدت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة خلال العام الماضي.
وشهدت المبادرة إطلاق دفعة أولى استهدفت إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياتها في تطوير منظومة العمل، فيما انطلقت الدفعة الثانية من البرنامج، تأكيدًا على أهمية مواصلة بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية لمتطلبات المستقبل.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي.
ومن المقرر تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنمية المهارات الرقمية للكوادر القضائية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وزير الاتصالات، رأفت هندي، هيئة قضايا الدولة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، العدالة الرقمية،