كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شملت استمرار تعطل استغلال بعض الأصول، وتأخر تنفيذ واستلام عدد من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب استمرار وجود ملفات تعويضات ومطابقات مالية لم تُحسم حتى نهاية مارس 2026، فيما أكدت الشركة اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الملاحظات وتعظيم الاستفادة من أصولها.
ورصد التقرير استمرار عدم استغلال 18 محلًا تجاريًا أُنشئت على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، رغم أن تكلفتها الاستثمارية بلغت نحو 3.253 مليون جنيه، وتمت إضافتها إلى الأصول الثابتة فى مارس 2020، دون الاستفادة منها حتى الآن، وفي المقابل، أوضحت الشركة أنها تدرس الملاحظة، وتسعى إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل تلك المحال بما يحقق أفضل استغلال اقتصادي ويعود بالنفع على الشركة.
كما أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى استمرار تأخر استلام مشروع إنشاء صومعة معدنية بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن، حيث بلغت قيمة ما تم إنفاقه على المشروع نحو 1.174 مليار جنيه، إضافة إلى تمويل أجنبي من قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 14 مليون دولار، استُخدم منه حتى تاريخ إعداد القوائم المالية نحو 13.405 مليون دولار، في حين لم يتم الاستلام النهائي للمشروع رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ.
وردت الشركة بأن الأعمال الإنشائية للمشروع انتهت بالفعل، كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل بالأحمال، وأوصى مجلس الإدارة باستكمال الحصول على شهادات الحماية المدنية والسلامة الإنشائية، إلى جانب تلافي الملاحظات الواردة بمحاضر لجنة الاستلام الابتدائي قبل إنهاء إجراءات الاستلام النهائي، مشيرة إلى أن الصومعة استقبلت نحو 362.5 ألف طن من القمح المستورد، وتم صرف نحو 363.9 ألف طن خلال الفترة من فبراير 2025 حتى مارس 2026.
وتناول التقرير أيضًا استمرار وجود عدد من الأصول الإنتاجية غير المستغلة، تشمل أراضي ومبانٍ ومخازن وآلات ومعدات في قطاعات دمياط وبورسعيد وسفاجا، بعضها متوقف عن العمل لانتهاء التراخيص أو خضوعه للتطوير أو صدور قرارات بتكهينه، بينما ما تزال أصول أخرى مدرجة ضمن الأصول الثابتة دون تحقيق عائد منها، وأكدت الشركة أنها تدرس جميع الملاحظات بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وفي ملف المشروعات، أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى استمرار عدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط الخرسانية، رغم مرور سنوات على تشكيل لجان حكومية لدراسة الملف، كما لفت إلى عدم حسم المعالجة المالية الخاصة بالصومعتين المعدنيتين في ستمباط والعامرية الممولتين بمنحة إماراتية، وأوضحت الشركة أن هذه الملفات ترتبط بقرارات ولجان تضم أكثر من جهة حكومية، وأنها تتابع الإجراءات اللازمة لحين صدور القرارات النهائية.
ورصد التقرير كذلك استمرار تنفيذ عدد من مشروعات الحماية المدنية، من بينها مشروع رفع كفاءة منظومة الإطفاء بمجمع السلام ومشروع منظومة الإطفاء والإنذار الآلي بميناء الدخيلة، فيما أكدت الشركة أن الأعمال جارية تمهيدًا للحصول على موافقات الحماية المدنية اللازمة.
وأكدت الشركة، في ردودها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها تتابع تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة باستغلال الأصول، واستكمال المشروعات الاستثمارية، والحصول على الموافقات المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من استثماراتها.