أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارا بتعيين مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير سياسات صناعية قائمة على البيانات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
خبرة تتجاوز 20 عامًا في السياسات الصناعية والتصدير
وتتمتع مها صالح بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمار، وتعزيز الصادرات، والتعاون الدولي، والتحول المؤسسي والرقمي، إلى جانب إدارة البرامج والمبادرات الاستراتيجية.
وخلال مسيرتها المهنية، تولت قيادة أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، وأسهمت في تطوير برامج تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والعمل على زيادة نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شغلت مناصب قيادية في عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها Apple ومجموعة Delivery Hero، وهو ما أتاح لها خبرات متقدمة في تطبيق الممارسات العالمية بمجالات التنافسية والابتكار والتحول الرقمي.
دعم المكون المحلي وسلاسل القيمة
وقادت مها صالح وأسهمت خلال مسيرتها في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتنمية الموردين، وتحفيز الاستثمار الصناعي.
كما شملت خبراتها تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني، بما يدعم احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.
المؤهلات العلمية لمساعد وزير الصناعة
وحصلت مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.
وتواصل حاليًا دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة، بما يعزز خبراتها في تطوير السياسات المؤسسية ودعم عمليات صنع القرار.
ويأتي قرار تعيين مها صالح مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعية في وقت تركز فيه الوزارة على تطوير القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة والإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية مصر 2030.