كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، عن عدد من الملاحظات المحاسبية والرقابية التي شملت تقييم الاستثمارات العقارية والمالية، ومعالجة الإيرادات، وتكوين المخصصات، إلى جانب عدد من الملاحظات المتعلقة بالأصول غير المستغلة، والمشروعات، والالتزامات، والإجراءات الضريبية.
وأكد التقرير أن رصيد حساب الاستثمار العقاري بلغ نحو 2.864 مليار جنيه في 31 مارس 2026، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بقياس القيمة العادلة للاستثمارات العقارية تطبيقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري.
وأضاف أن الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بلغت 12.086 مليون جنيه، إلا أن الشركة قامت بتقييمها باستخدام القيمة الدفترية للشركة المستثمر بها، وهي شركة التعمير السياحي، وفقًا لقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وهو ما اعتبره التقرير مخالفًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.
وأشار التقرير إلى أن رصيد العملاء وأوراق القبض وعملاء شيكات القطع بلغ بالصافي نحو 324.052 مليون جنيه، منها 19.602 مليون جنيه متأخرات، لافتًا إلى عدم قيام الشركة بتبويب حساب عملاء شيكات القطع البالغ 94.683 مليون جنيه إلى أرصدة قصيرة وطويلة الأجل، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية.
كما أوضح التقرير أن الشركة لم تثبت قيمة أوراق القبض قصيرة وطويلة الأجل، والبالغة 308.156 مليون جنيه، بالقيمة الحالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47)، فضلًا عن عدم إدراج 9.339 مليون جنيه ضمن الإيرادات، منها 985.110 ألف جنيه تخص الفترة، تمثل الإيجارات المستحقة على العملاء المتأخرين في السداد، حيث قامت الشركة بقيدها بحساب العملاء ثم تخفيضها من رصيد العملاء، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48).
ورأى الجهاز المركزي للمحاسبات عدم كفاية المخصصات التي كونتها الشركة، موضحًا أنها لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) فيما يتعلق بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة، واكتفت بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 7.750 مليون جنيه للعملاء المتوقفين عن السداد فقط.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تقم بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (38) الخاص بمزايا العاملين، رغم قيامها بصرف 398.055 ألف جنيه خلال الفترة.
كما أشار إلى أن الشركة حملت إيرادات الفترة مبلغ 18.250 مليون جنيه يمثل فوائد وأرباح تقسيط تخص العملاء عن أعوام سابقة، في حين لم تحمل نحو 47.062 مليون جنيه تمثل باقي قيمة تلك الفوائد والأرباح عن الفترة ذاتها.
وأوضح الجهاز أنه، وباستثناء الملاحظات الواردة بالتقرير، لم ينم إلى علمه ما يدعوه للاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية المرافقة لا تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 31 مارس 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وفي جزء بعنوان “مع عدم اعتبار ذلك تحفظًا”، أشار التقرير إلى انخفاض نسبة تنفيذ أعمال عقد المشاركة الخاص بقطعتي الأرض 23 و24 والمسندتين إلى شركة جي آر إم للاستثمار العقاري، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 32% فقط، وهي أقل من المستهدف وفقًا للجدول الزمني، رغم قيام الشركة بإبرام ثلاثة عقود مشاركة جديدة مع المطور نفسه لقطع الأراضي 25 و28 و29 خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى أبريل 2026، وهو ما اعتبره التقرير لا يمكن معه الحكم على كفاءة المطور قبل التوسع في إسناد مشروعات جديدة إليه.
وأوضح التقرير أن حساب الاستثمار العقاري يتضمن 59 وحدة غير مستغلة، إلى جانب عدد من المكاتب والمحلات والجراجات والمخازن، وفقًا للحصر المعد بمعرفة الشركة في 31 مارس 2026.
كما لفت إلى أن رصيد الدفعات المقدمة لشراء أراضٍ بلغ 51.089 مليون جنيه، يمثل مقدم شراء قطعة أرض بمساحة 24,098 مترًا مربعًا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل، بينما يسدد باقي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية بخلاف الفوائد، دون وجود دراسات جدوى توضح التكلفة والعائد ومصادر التمويل الخاصة بالمشروع.
وأضاف التقرير أن قيمة الأعمال التامة بغرض البيع من وحدات سكنية وجراجات بلغت 10.880 مليون جنيه، ويرجع بعضها إلى سنوات عديدة دون الاستفادة منها سواء بالبيع أو التشغيل.
وفيما يتعلق بالأرصدة المدينة الأخرى، أوضح التقرير أنها تضمنت 1.160 مليون جنيه رصيدًا متوقفًا منذ سنوات تحت حساب الضرائب، إلى جانب 6.251 مليون جنيه تمثل استهلاكات مياه ورسوم تركيب عدادات مياه قامت الشركة بسدادها نيابة عن بعض عملاء مشروع جاردينيا السادس من أكتوبر منذ سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الشركة أقامت دعوى تحكيم رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لفسخ عقد تطوير أرض العاصمة مع شركة أوليف تري المبرم في 25 يناير 2022، لعدم التزامها ببنود العقد، موضحًا أن الشركة أثبتت الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة بقيمة 309.134 مليون جنيه حتى الفصل في الدعوى، تمثل ثماني دفعات ربع سنوية مستحقة خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى مارس 2026.
وأضاف أن رصيد المستحق على الأطراف ذات العلاقة والمتمثل في الشركة القابضة للتشييد والتعمير بلغ 1.127 مليون جنيه كرصيد مرحل منذ سنوات، إلى جانب رصيد دائن ضمن الأرصدة الدائنة الأخرى بقيمة 666.817 ألف جنيه تم تجنيبه من حساب دائني التوزيعات دون إجراء المطابقات اللازمة.
وأوضح التقرير أن رصيد الدائنين الآخرين والأرصدة الدائنة بلغ 610.411 مليون جنيه، متضمنًا 785.634 ألف جنيه دمغة نسبية مخصومة من مقاولي التنفيذ منذ سنوات دون توريدها للجهة المختصة، و13.303 مليون جنيه تمثل تأمينات اجتماعية وغرامات تأخير وتعليات مقاولين لمشروعات قديمة، إلى جانب 1.599 مليون جنيه تأمينات محصلة من الغير يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل عام 2010 وانتهى الغرض منها، فضلًا عن عدم توافر الدراسات الفنية التي استندت إليها الشركة في تقدير تكلفة استكمال أعمال المرافق بمشروع جاردينيا الشمس البالغة 48.524 مليون جنيه.
كما سجل التقرير قيام الشركة بصرف 33.760 ألف جنيه خلال الفترة، بخلاف ما تم صرفه خلال العام السابق، كبدلات حضور لبعض أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم الشخصية، نقدًا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.
وأضاف أن الشركة لم تصدر فواتير إلكترونية عن كل عملية بيع بالمخالفة للمادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، كما لم تثبت قيمة 1,120 سهمًا مملوكًا لها في رأسمال شركة الشمس بيراميدز بقيمة اسمية 112 ألف دولار أمريكي، وهي أسهم معروض بشأنها نزاع أمام محكمة النقض ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخ إعداد التقرير.