قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس إنشاء قائمة سوداء لبيانات المواطنين المتورطين في عمليات احتيال أو ممارسات مخالفة باستخدام خطوط المحمول، بهدف الحد من إساءة استخدام الخطوط في عمليات النصب والاحتيال.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الفكرة تواجه تحديات تتعلق بالتأكد أولًا من أن بطاقة الرقم القومي المستخدمة في الحصول على الخط تخص بالفعل الشخص الذي ارتكب المخالفة، خاصة في ظل إمكانية تسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.
وأشار إلى أن التجارب الأخيرة كشفت إمكانية وجود بطاقة مسجلة باسم مواطن بينما يستخدم شخص آخر خطًا مسجلًا بهذه البيانات في تنفيذ عمليات احتيال، وهو ما يستدعي التحقق من هوية الشخص المتورط فعليًا قبل إدراج بياناته ضمن أي قائمة للحظر.
وأضاف أن إنشاء القائمة السوداء يبدو من الناحية التنظيمية إجراءً بسيطًا، لكن تطبيقه يرتبط بعدد من الاعتبارات القانونية، خاصة فيما يتعلق بمدة الحظر والضوابط التي يتم على أساسها إدراج الشخص ضمن القائمة.
وأوضح شمروخ أن الجهاز يبحث أيضًا في مسألة ما إذا كان إدراج الشخص في القائمة يجب أن يكون بناءً على حكم قضائي، وكيفية التعامل مع انتهاء مدة العقوبة، مؤكدًا أن العقوبة لا يمكن أن تستمر مدى الحياة.
وأكد أن الجهاز يعمل حاليًا على دراسة الفكرة وتشغيلها من جوانبها المختلفة، تمهيدًا للوصول إلى آلية توازن بين الحد من استخدام خطوط المحمول في عمليات الاحتيال، والالتزام بالضوابط والحقوق القانونية للمواطنين.