سباق الملايين في البورصة.. 3 شركات تطلب زيادة رؤوس أموالها لتوسعات ضخمة


تقدمت 3 شركات مقيدة بالبورصة المصرية بمستندات لقيد تعديلات وزيادات في رؤوس أموالها وأغراضها، تمهيدًا لفحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد بالبورصة المصرية، وتضمنت الطلبات زيادة رأس المال المرخص به لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية بقيمة 120 مليون جنيه، إلى جانب تعديل غرض الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.


“الدولية للمحاصيل” ترفع رأس المال المرخص إلى 1.5 مليار جنيه


وتقدمت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، وجاء طلب الشركة في ضوء تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي، على أن يتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة للقيد بالبورصة.


وأعلنت إدارة البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ دراستها وفحصها تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد بالبورصة المصرية.


“الإسكندرية للخدمات الطبية” تضاعف رأس المال المصدر والمدفوع


كما تقدمت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 124.582 مليون جنيه إلى 244.582 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الزيادة 120 مليون جنيه، موزعة على 120 مليون سهم، بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم.


وأوضحت الشركة أن الزيادة ستكون مسددة نقدًا بالقيمة الاسمية، بموجب شهادة إيداع بنكية، عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.


وأعلنت إدارة البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ دراستها وفحصها واستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.


“السعودية المصرية للاستثمار والتمويل” تعدل غرض الشركة


وفي سياق متصل، تقدمت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بمستندات قيد تعديل غرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي.


وأوضحت إدارة البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها ودراستها، تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية.


وتعكس الطلبات المقدمة من الشركات الثلاث تحركات على مستوى هياكل رأس المال والأغراض والأنشطة للشركات المقيدة، مع استمرار البورصة في فحص المستندات المقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية قبل عرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار بشأنها.


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *