كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن استراتيجيته الجديدة للفترة المقبلة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المحلية عبر التحول إلى ممكن رئيسي للنمو والتصدير، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الفائقة.
هيكلة مؤسسية وفصل التمويل عن الدعم الفني
ترتكز الخطة الجديدة على نموذج عمل حديث يقوم على الفصل التام بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية للجهاز، وسيتم بموجب هذه الرؤية إنشاء كيان متخصص مستقل يتولى إدارة الأنشطة التمويلية والإقراض، فيما يتفرغ الجهاز لدوره التنموي والمؤسسي كداعم لرواد الأعمال، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للمنافسة.
أبرز المحاور التنفيذية للرؤية الجديدة:
النفاذ للأسواق والتصدير من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة محلياً ودولياً لتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، وبرامج بناء القدرات، من أجل تقديم دورات تدريبية متخصصة في الإدارة المالية، المحاسبة، ومهارات قيادة الأعمال، لرفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات، المحور الثالث يقوم على الاستشارات التخصصية وإتاحة شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في المجالات الفنية والقانونية لتقديم الدعم الفني والمؤسسي، والمحور الخامس قائم على ابتكار الحلول التمويلية، والابتعاد عن الآليات التقليدية وتوفير نماذج تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو.
تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات
تستهدف عملية إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وتحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات شفافة وموثوقة قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، كما تسعى الاستراتيجية إلى دعم السياسة الصناعية للدولة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.