كشفت وزارة المالية، في تقريرها المالي الشهري الصادر عن يوليو 2026، عن تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات الضريبية، واستمرار نتائج برنامج الإصلاح الضريبي، بما انعكس على ارتفاع الحصيلة من مختلف أنواع الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الممتلكات، والتجارة الدولية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 730.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 32.5%، واستحوذت الإيرادات الضريبية على 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما مثلت الإيرادات غير الضريبية نحو 16.4%.
وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 2.5 تريليون جنيه خلال أول أحد عشر شهرًا من العام المالي الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت 536.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.
وأوضح التقرير أن ضريبة الدخل جاءت في مقدمة البنود التي ساهمت في نمو الإيرادات، بعدما ارتفعت حصيلتها بنحو 242.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.4%، لتسجل 949.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 53.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5%، لتصل إلى 222.9 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 37.8 مليار جنيه، بنسبة 31.2%، لتسجل 159 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 6.3 مليار جنيه، بنسبة 44.4%، لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، فيما قفزت حصيلة الضرائب على الشركات بنحو 145.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 37.2%، لتبلغ 536 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضرائب من الشركات الأخرى ارتفعت بنحو 109.2 مليار جنيه، بنسبة 38.1%، لتصل إلى 396.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 17 مليار جنيه، بنسبة نمو 20.3%، لتسجل 100.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضح التقرير أن حصيلتها ارتفعت بنحو 200.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.3%، لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع بنحو 53.1 مليار جنيه، بنسبة 11.4%، لتبلغ 518.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة على السلع المستوردة بنحو 17 مليار جنيه لتصل إلى 337.1 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضريبة على السلع المحلية بنحو 36.1 مليار جنيه لتبلغ 181.6 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 44.3 مليار جنيه، بنسبة 42.9%، لتصل إلى 147.6 مليار جنيه، وسجلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم زيادة بلغت 25 مليار جنيه لتصل إلى 39.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة خدمات التشغيل للغير بنحو 6.6 مليار جنيه لتبلغ 52.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية ارتفعت بنحو 9.1 مليار جنيه لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الخدمات الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه لتسجل 23.2 مليار جنيه.
وسجلت الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية زيادة قدرها 71.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 49.2%، لتبلغ 216.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة رسوم التنمية بنحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة 17.6%، لتصل إلى 19.3 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة ضرائب الدمغة ارتفعت بنحو 22.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 44.9%، لتبلغ 72.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 4.2 مليار جنيه، بنسبة 10.9%، لتصل إلى 42.6 مليار جنيه، فيما زادت حصيلة الضريبة على الخدمات الخاصة بنحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.8%، لتبلغ 7.6 مليار جنيه.
وفي بند الضرائب على الممتلكات، أوضح التقرير، أنها ارتفعت بنحو 60.7 مليار جنيه، بنسبة 20.1%، لتصل إلى 362.6 مليار جنيه، مقابل 301.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 55.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%، لتبلغ 332.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 3.1 مليار جنيه، بنسبة 21%، لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع حصيلة الضرائب على المباني بنحو ملياري جنيه، بنسبة 36.6%، لتبلغ 7.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أيضًا أن حصيلة الضرائب على التجارة الدولية ارتفعت بنحو 17.7 مليار جنيه، بنسبة 16.4%، لتصل إلى 125.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب الأخرى لتبلغ 25.4 مليار جنيه، مدعومة بزيادة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي المصري، والتي سجلت 25.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.