التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لبحث فرص تعزيز وتوسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ومناقشة دور القطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة في مواجهة الصدمات والتحديات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وما تفرضه من ضغوط على الاقتصادات والأسواق.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس قدرًا من الاستقرار والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، فيما ارتفع معدل النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن أهمية القطاع لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمغذية له، وهو ما يجعله بمثابة «قاطرة استراتيجية» للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل.
وأشار إلى أهمية مواصلة دعم وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في حركة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص للاضطلاع بدور رئيسي في قيادة جهود التنمية.
وشدد على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من شأنه دعم جهود التنمية ورفع كفاءة الاستثمار، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو ومستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.