تكثف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركاتها لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية، من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين عدد من الشركات المصرية والمستوردين العراقيين، بهدف فتح فرص تصديرية جديدة وتحويلها إلى تعاقدات فعلية.
وتأتي اللقاءات، التي ينظمها التمثيل التجاري المصري بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في إطار جهود دعم المصدرين وربط الشركات المصرية بالمشترين في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الصناعة المصرية بقدرات إنتاجية وتنافسية.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إن اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها التمثيل التجاري للترويج للصادرات، من خلال التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وربط المصدرين بالمشترين المحتملين.
وأضاف أن التمثيل التجاري يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال على رصد الفرص التصديرية والتواصل مع المستوردين والسلاسل التجارية والمشترين الرئيسيين، إلى جانب ترتيب لقاءات أعمال مع الشركات المصرية المؤهلة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.
وتعد السوق العراقية من الأسواق العربية المهمة أمام الصادرات المصرية، في ظل الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع المصرية، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركات لزيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة.
ووفق أحدث الإحصاءات العراقية، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 815 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل نحو 697 مليون دولار في 2023، بزيادة بلغت حوالي 118 مليون دولار ونمو يقارب 17%.
وتعكس هذه الزيادة وجود فرص لنمو التجارة بين البلدين، خاصة مع تكثيف اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والمشترين العراقيين، واستهداف القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق.
وتستهدف لقاءات B2B تعزيز التواصل المباشر بين المصدرين المصريين والمستوردين العراقيين، والتعرف على احتياجات السوق، بما يساعد على تحويل الفرص التجارية إلى صفقات وتعاقدات تصديرية وبناء شراكات مستدامة بين الشركات من الجانبين.
ويواصل التمثيل التجاري، بالتعاون مع المجالس التصديرية والقطاع الخاص، تنفيذ تحركات ترويجية في الأسواق العربية والإقليمية، ضمن توجه يستهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.