الجزائرى محمد بن خماسة يتمسك بمستحقاته كاملة من الإسماعيلي


يتمسك الجزائرى محمد بن خماسة، لاعب الإسماعيلى السابق، بالحصول على كامل مستحقاته المالية لدى النادى، والبالغة 435 ألف دولار، دون التنازل عن أى جزء منها، فى الوقت الذى أصبحت فيه قضيته آخر ملف أمام الإسماعيلى من أجل رفع إيقاف القيد، بعد نجاح اللجنة المعينة لإدارة النادى فى إنهاء وتسوية باقى القضايا التى تسببت فى العقوبة.


وتسعى اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى لحسم قضية بن خماسة خلال أقرب وقت، خاصة أن إنهاء الملف يمثل الخطوة الأخيرة أمام النادى لرفع إيقاف القيد، وفتح الباب أمامه لإبرام وتسجيل الصفقات الجديدة، بعدما بذلت اللجنة جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لغلق عدد من الملفات المالية العالقة.


وكان محمد بن خماسة قد دخل فى نزاع مالى مع الإسماعيلى بسبب مستحقاته المتأخرة، قبل أن تتطور القضية إلى الجهات المختصة، ويصبح النادى مطالبًا بسداد 435 ألف دولار للاعب الجزائرى. ويأمل مسئولو الدراويش فى التوصل إلى اتفاق مناسب مع اللاعب بشأن آلية السداد، إلا أن بن خماسة يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.


الإسماعيلى يغلق قضية فراس شواط


ونجحت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى فى إنهاء وتسوية قضية التونسى فراس شواط، والتى بلغت إجمالى الغرامات والفوائد المستحقة بشأنها 425 ألفًا و692 دولارًا، ضمن خطة النادى لإغلاق جميع الملفات التى تسببت فى إيقاف القيد.


وتوصل الإسماعيلى إلى اتفاق نهائى مع فراس شواط، دون تنازل اللاعب عن أى جزء من مستحقاته، حيث تم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات، بعدما سدد النادى 255 ألفًا و692 دولارًا بشكل فورى، على أن يتم سداد 85 ألف دولار فى نهاية أكتوبر المقبل، ومبلغ مماثل فى نهاية يناير المقبل.


 


تسوية قضيتى حمدى النقاز ولامين كونيه


وكانت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى قد أعلنت من قبل نجاحها فى تسوية قضيتى حمدى النقاز ومحمد لامين كونيه، بعدما بلغت المستحقات الأصلية فى القضيتين 703 آلاف دولار، قبل أن تنجح المفاوضات فى إنهاء الملفين مقابل سداد 565 ألف دولار فقط، بتوفير 138 ألف دولار على خزينة النادى.


كما تظل هناك مستحقات لنادى نجوم المستقبل، تبلغ 600 ألف فرنك سويسرى، ضمن الالتزامات المالية التى يعمل الإسماعيلى على التعامل معها، إلا أن قضية محمد بن خماسة أصبحت الملف الأخير المطلوب حسمه لرفع إيقاف القيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *