رفض قاضي الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، طلب شهر إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي «QNB»، وذلك خلال جلسة اليوم، لتنتهي بذلك المرحلة الحالية من الإجراء المنظور أمام المحكمة، وفقًا لما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة أنه بالإشارة إلى طلب شهر الإفلاس المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي تحت رقم 7 لسنة 2026 إفلاس اقتصادي الإسكندرية، وقرر قاضي الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية رفض الطلب بجلسة اليوم.
وأكدت الشركة كذلك أنه بمراجعة موقف النزاع أمام المحكمة، تبين أن الإجراء الذي كان منظورًا أمامها هو طلب شهر إفلاس الشركة وليس دعوى قضائية، وذلك للتوضيح.
بداية النزاع.. مديونية بـ62.3 مليون جنيه
وتعود خلفية النزاع إلى تقدم بنك قطر الوطني الأهلي بطلب أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بشهر إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، على خلفية توقف الشركة عن سداد مديونية مستحقة لصالح البنك تبلغ 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد تأخير بنسبة 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد.
وكانت شركة الأهرام للطباعة والتغليف قد أفادت في إفصاح سابق للبورصة المصرية بأن الأمر كان منظورًا أمام المحكمة المختصة، مع الإشارة إلى دخول الشركة في مفاوضات مع بنك قطر الوطني الأهلي بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع وتجنب استكمال إجراءات شهر الإفلاس.
المحكمة تنظر طلب الإفلاس
وبحسب البيانات السابقة للشركة، كانت إجراءات الطلب أمام المحكمة تمر بمرحلة التحضير، مع تحديد جلسة تحضيرية للنظر في موقف الطلب والمستندات والدفوع المقدمة من الطرفين.
وكانت الشركة قد أوضحت أن البنك يستند في طلبه إلى المطالبة بمديونية قدرها 62.3 مليون جنيه، إلى جانب فوائد التأخير بنسبة 1.5% اعتبارًا من 30 أبريل 2024 وحتى السداد الكامل.
في المقابل، كشفت الشركة أن إجمالي المديونية المثبتة في قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 بلغ نحو 47.5 مليون جنيه، بما يقل بنحو 14.8 مليون جنيه عن قيمة المطالبة المشار إليها في طلب البنك.
الشركة كانت تسعى إلى تسوية النزاع
وأوضحت «الأهرام للطباعة والتغليف» في إفصاحاتها السابقة أنها أجرت مفاوضات مع بنك قطر الوطني الأهلي بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، بما يتيح إنهاء المديونية والتعامل مع الإجراء القضائي دون الوصول إلى استكمال إجراءات شهر الإفلاس.
ويأتي قرار المحكمة الاقتصادية برفض طلب شهر الإفلاس في الوقت الذي كانت الشركة تسعى فيه إلى معالجة النزاع مع البنك وتسوية الالتزام المالي محل المطالبة.
وبحسب الإفصاح الأخير، فإن المحكمة لم تصدر حكمًا في دعوى إفلاس، وإنما قرر قاضي الإفلاس رفض طلب شهر الإفلاس المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي تحت رقم 7 لسنة 2026 إفلاس اقتصادي الإسكندرية.
ويغلق قرار الرفض المرحلة الحالية من طلب الإفلاس المنظور أمام المحكمة، في الوقت الذي تظل فيه تفاصيل المديونية محل النزاع والعلاقة المالية بين الشركة والبنك منفصلة عن توصيف الإجراء باعتباره طلب شهر إفلاس وليس دعوى قضائية.