أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة أنها تعمل على معالجة تحفظ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والمتعلق بعدم تقديم دراسة متكاملة والمستندات المؤيدة لها لتقييم أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير».
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مراقب الحسابات أبدى تحفظه لعدم موافاته من إدارة الشركة بدراسة متكاملة والمستندات المؤيدة لها بشأن تقييم أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، الساري اعتبارًا من أول يناير 2021.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن عدم توافر الدراسة والمستندات اللازمة حال دون الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بشأن اكتمال وصحة إثبات وقياس وعرض أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير والآثار المرتبطة بها.
وبناءً على ذلك، أوضح مراقب الحسابات أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك تعديلات ضرورية على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وكذلك أرقام المقارنة.
«مصر للأسواق الحرة» تتعاقد مع خبير مستقل لتطبيق معيار المحاسبة رقم 49
وأكدت شركة مصر للأسواق الحرة أنها بدأت إجراءات معالجة الملاحظة، موضحة أنه جارٍ التعاقد مع خبير مستقل لإعداد دراسة متخصصة بشأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير».
وأضافت الشركة أنها تعتزم تطبيق نتائج الدراسة خلال الربع المالي الأول من العام الحالي، بما يستهدف تحديد ومعالجة الآثار المحاسبية المترتبة على تطبيق المعيار، وفقًا لما ستنتهي إليه الدراسة التي يعدها الخبير المستقل.
وأوضحت الشركة أن لديها خطة لاستخدام الاحتياطيات لتغطية أي فروق قد تنتج عن تطبيق المعيار على الأرباح أو الخسائر، بما يعكس توجهها لمعالجة الآثار المالية التي قد تظهر نتيجة الدراسة والتطبيق المحاسبي للمعيار.
ويأتي رد الشركة في إطار تعاملها مع تحفظات مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمتعلقة تحديدًا بعدم توافر الأدلة والمستندات الكافية لتقييم أثر معيار المحاسبة المصري رقم 49 على أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير والآثار ذات الصلة.