كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، عن ارتفاع مخصصات الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” إلى 799.209 مليار جنيه، مقابل 554.090 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 245.120 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح، في إطار استمرار الدولة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع والخدمات الأساسية.
وأظهرت الوثائق تخصيص 445.440 مليار جنيه لبند الدعم، مقابل 348.276 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة بلغت 97.165 مليار جنيه.
واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم بقيمة 178.3 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة 18.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء إلى 104.160 مليار جنيه، مقارنة مع 75 مليار جنيه، بزيادة 29.160 مليار جنيه.
ورصدت الموازنة 43.348 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، مقابل 39.805 مليار جنيه، بزيادة 3.543 مليار جنيه، كما ارتفع دعم المزارعين إلى 1.072 مليار جنيه، مقابل 1.020 مليار جنيه.
وفي المقابل، خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 15.840 مليار جنيه، مقارنة مع 75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بانخفاض قدره 59.193 مليار جنيه، كما تراجعت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية إلى 22.4 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه، بانخفاض 3.5 مليار جنيه تقريبًا.
وخصصت الموازنة 2.7 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، مقابل 2.459 مليار جنيه، بينما ارتفعت مخصصات التأمين الصحي والأدوية إلى 21.625 مليار جنيه، مقارنة مع 10.896 مليار جنيه، بزيادة 10.729 مليار جنيه، كما تضمنت 45 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، مقابل 40 مليون جنيه في الموازنة السابقة.
وأدرجت الحكومة 47.196 مليار جنيه تحت بند “أخرى” ضمن دعم المؤسسات غير المالية، مقابل 52.066 مليار جنيه في العام السابق.
وفيما يتعلق بالدعم الموجه للمؤسسات المالية، ارتفعت مخصصاته إلى 9.170 مليارات جنيه، مقابل 8.950 مليارات جنيه، حيث خُصص 4 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل مقابل 8.950 مليارات جنيه في الموازنة السابقة، و170 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة مقابل 200 مليون جنيه، بينما ارتفع بند “أخرى” إلى 5 مليارات جنيه مقابل 2 مليار جنيه.
وأظهرت الوثائق زيادة مخصصات المنح إلى 29.313 مليار جنيه، مقابل 27.148 مليار جنيه، بزيادة 2.165 مليار جنيه، منها 1.209 مليار جنيه منحًا للحكومات الأجنبية، مقارنة مع 200 مليون جنيه، إضافة إلى 40 مليون جنيه منحًا للمنظمات الدولية، مقابل 30 مليون جنيه.
كما ارتفعت المنح الموجهة إلى جهات الحكومة العامة إلى 28.103 مليار جنيه، مقابل 25.938 مليار جنيه، منها 28.057 مليار جنيه للمنح الجارية.
وسجلت المزايا الاجتماعية أكبر زيادة داخل الباب الرابع، لترتفع إلى 265.164 مليار جنيه، مقابل 235.943 مليار جنيه، بزيادة 29.221 مليار جنيه.
وبلغت مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي نحو 58.211 مليار جنيه، مقارنة مع 55.487 مليار جنيه، بزيادة 2.724 مليار جنيه، منها 55.211 مليار جنيه لبند الضمان الاجتماعي مقابل 54 مليار جنيه، و3 مليارات جنيه لبند “أخرى” مقابل 1.340 مليار جنيه.
وأشارت الموازنة إلى أنه وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، تم إدراج كل من الدعم النقدي المشروط “تكافل” والدعم النقدي غير المشروط “كرامة”، إلى جانب ما كان يدرج سابقًا لمعاش الطفل، ضمن بند الضمان الاجتماعي.
وارتفعت مخصصات المساعدات الاجتماعية إلى 169.647 مليار جنيه، مقابل 153.434 مليار جنيه، بزيادة 16.213 مليار جنيه، منها 169.211 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، مقارنة مع 153.388 مليار جنيه، و170.591 مليون جنيه للمساعدات الاجتماعية العينية مقابل 109.119 ملايين جنيه، و232.826 مليون جنيه للمساعدات الاجتماعية النقدية مقابل 247.437 مليون جنيه.
كما زادت مخصصات النفقات الخدمية لغير العاملين إلى 37.155 مليار جنيه، مقابل 26.510 مليار جنيه، بزيادة 10.645 مليارات جنيه، تضمنت 23.134 مليار جنيه لعلاج المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، مقارنة مع 15.130 مليار جنيه، و513.817 مليون جنيه للنشاط الرياضي والاجتماعي لغير العاملين مقابل 259.700 مليون جنيه، و104.712 ملايين جنيه للخدمات الصحية لغير العاملين مقابل 83.765 مليون جنيه، و12.529 مليار جنيه مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة مقابل 15.034 مليار جنيه، بينما انخفضت مخصصات الجوائز والأوسمة إلى 874.3 مليون جنيه مقابل 928.2 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين نحو 183.2 مليون جنيه، مقابل 355.5 مليون جنيه، منها 71.6 مليون جنيه لنفقات الدفن، و111.4 مليون جنيه لبند “أخرى”.
وأظهرت الوثائق كذلك ارتفاع بند الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطيات العامة إلى 65.925 مليار جنيه، مقابل 44.698 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة 21.227 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع احتياطيات الدعم والمنح إلى 65.203 مليار جنيه، مقابل 44.220 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم والمنح الإجمالية المدرجة بموازنات الجهات نحو 722 مليون جنيه مقارنة مع 478 مليون جنيه في الموازنة السابقة.