يكثف البيت الأبيض جهوده للحد من تداعيات الأزمة الحادة التي تضرب أسواق الطاقة؛ حيث ينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية في إمكانية استخدام “قانون الإنتاج الدفاعى” لتوسيع طاقات تكرير النفط داخل البلاد، لتفادي سيناريوهات نقص الوقود.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن هذه المساعي الصادرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تأتي عقب تقييمات تفيد بتعرض البلاد لمخاطر جشعة تمس استقرار إمدادات النفط الخام والمكرر، إلى جانب قفزات أسعار المحروقات في السوق المحلية.
ويمنح قانون الإنتاج الدفاعى الصادر عام 1950 الرئاسة الأمريكية صلاحيات استثنائية لتوجيه الصناعات الخاصة وتوزيع الموارد والمنتجات للوفاء بمتطلبات الأمن القومي والحالات الطارئة.
وتأتي هذه التحركات الفيدرالية في وقت تسجل فيه أسعار المشتقات النفطية مستويات قياسية؛ حيث تجاوز متوسط سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات، بالتوازي مع قفزات خام برنت وخام غرب تكساس جراء التوترات الجيوسياسية والتصعيد في الممرات البحرية الحيوية.
ويرى مراقبون أن توجه واشنطن لتوسيع قدرات التكرير يهدف بالأساس إلى ضمان استمرار تدفق إمدادات البنزين والديزل للمستهلكين والقطاعات اللوجستية، والحد من موجات التضخم المتصاعدة التي باتت تهدد المفاصل الاقتصادية في البلاد.