تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تحويل المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية من مبادرات منفردة إلى منظومة مؤسسية أكثر استدامة، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم جهود التنمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بعد إصدار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية والاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة.
س: ما الهدف من تشكيل مجموعة العمل الجديدة؟
ج: تستهدف المجموعة وضع استراتيجية للهيئة في مجال المسئولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات توسع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.
س: كيف ترى الهيئة مفهوم المسئولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي؟
ج: تشكيل مجموعة العمل يستهدف توسيع مفهوم المسئولية المجتمعية من مبادرات منفردة إلى منظومة مؤسسية على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن تكامل الأنشطة واستدامتها، وإمكانية قياس آثارها، مع الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.
س: وما أهمية المسئولية المجتمعية في تحقيق الشمول المالي والتنمية؟
ج: أوضح رئيس الهيئة أن المسئولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.
س: كيف ستعمل المجموعة على توسيع نطاق هذه المبادرات؟
ج: تتضمن اختصاصات المجموعة تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساعد على نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها، فضلًا عن إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.
س: هل تقتصر المبادرات على الهيئة أم تمتد إلى المؤسسات المالية غير المصرفية؟
ج: تتولى المجموعة إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسئولية المجتمعية، بما يسهم في تحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مبادرات منفصلة.
س: وما دور الجهات الحكومية والقطاع الأهلي في هذه المنظومة؟
ج: تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي، والعمل على تطوير أطر تنظيمية تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة.
س: هل تخطط الهيئة لإطلاق فعاليات سنوية لتبادل الخبرات في هذا المجال؟
ج: تختص مجموعة العمل بتنظيم مؤتمر سنوي حول المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية.
س: وما الخطوة المتعلقة بالإطار التشريعي والتنظيمي؟
ج: تشمل مهام المجموعة دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها أداة لتمويل المبادرات المجتمعية والتنموية بصورة مستدامة.
س: من يضم مجموعة العمل؟
ج: تضم المجموعة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، داليا منير، بدير العدوي، ياسمين حسن مصطفى، أمل صلاح، آن البير، علياء صادق، هبة عيسى، ساهر أحمد، أية علي، دعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون مجموعة العمل في أداء مهامها الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة، بما يدعم تنفيذ اختصاصاتها وتطوير آليات العمل في ملف المسئولية المجتمعية والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي.