قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، منع محمود أحمد لاشين، والأشخاص والكيانات المرتبطة به، من التصويت على كافة الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها الهيئة بشأن الشركة، واستنادًا إلى أحكام المادتين 39 مكرر و39 مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتاريخ 8 سبتمبر 2026، خطابًا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، أكدت خلاله قرار منع محمود أحمد لاشين والأشخاص و/أو الكيانات المرتبطة به من التصويت على كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، مع مطالبة الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة ومراعاة أحكام المادتين المشار إليهما عند انعقاد الجمعية، وإثبات قرار المنع في محضر الاجتماع وإعمال الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت الرقابة المالية أن القرار يأتي في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها بشأن شركة بريميم هيلثكير جروب، وما تضمنه بيان الهيئة المنشور في 2 أغسطس 2026 بشأن مستجدات موقف الشركة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إلى جانب ما تقضي به قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن حالات تعارض المصالح وحظر التصويت، وبصفة خاصة الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات في مخالفات تتعلق بأموال الشركة.
ويستند قرار منع التصويت إلى المادتين 39 مكرر و39 مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمضافتين بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 195 لسنة 2026، واللتين تتضمنان أحكامًا بشأن حالات تعارض المصالح وحظر التصويت، بما يشمل الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات في مخالفات تتعلق بأموال الشركة.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقًا لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة الشركة إن كان لذلك مقتضى، وذلك خلال اجتماعها الأول يوم السبت 12 سبتمبر 2026.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد دعت الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في اجتماع أول يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على أن يكون الاجتماع الثاني يوم السبت 19 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا، حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات بمدينة نصر في القاهرة.
ويأتي قرار منع التصويت في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبهدف حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث طلبت الرقابة المالية مراعاة قرار المنع عند انعقاد الجمعية وإثباته بمحضر الاجتماع، إلى جانب إعمال الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المشار إليها.
كما أشار البيان إلى صدور توصية لجنة التفتيش الرئيسية بشأن التفتيش على أعمال مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب، والتي تضمنت دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار، وفقًا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981.