وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 80 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه، من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تفاصيل الافصاح
وجاءت عدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح، بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مايو 2026، والذي تضمن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
ووفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 100 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 80 مليون جنيه، ويبلغ عدد الأسهم 100 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 80 قرشًا للسهم.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 20 مليون جنيه من خلال إصدار 25 مليون سهم مجاني، بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم، وبقيمة اسمية قدرها 80 قرشًا للسهم، على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح تقرير الإفصاح أن مجلس الإدارة اتخذ قراره بشأن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالأسهم المجانية بتاريخ 13 مايو 2026، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من تعديلات قد تبديها الهيئة على نموذج الإفصاح، إلى جانب تفويضه في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وحددت الشركة عددًا من المبررات والأسباب لزيادة رأس المال، في مقدمتها رؤية الإدارة بأن الاقتصاد الكلي في البلاد يتجه نحو النمو، إلى جانب تدعيم وتقوية المركز المالي للشركة وزيادة رأسمالها بما ينعكس على نتائج أعمالها المستقبلية.
اهداف زيادة السيولة
كما تستهدف الزيادة توفير السيولة والتمويل المطلوب لتوسعات الشركة والاستعداد للطروحات والاكتتابات المتوقعة، خاصة أن الشركة تقوم بتمويل العملاء من خلال نظام الشراء بالهامش اعتمادًا على إمكانياتها الخاصة ودون اللجوء إلى أي اقتراض خارجي، وهو ما يجعلها في حاجة إلى زيادة السيولة لمواكبة التطور والنمو في السوق وارتفاع قيم التداول.
وتتضمن مبررات الشركة كذلك زيادة التداول على السهم ووضعه في مستوى سعري مناسب، بما يؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين المتعاملين على السهم ويجعله أكثر جذبًا للمستثمر، إلى جانب ما توفره زيادة رأس المال من مرونة في اتخاذ القرارات المستقبلية وتدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن زيادة رأس المال تستهدف أيضًا تعزيز الموقف التنافسي للشركة بين الشركات المنافسة، من خلال إعادة الاستثمار في الاحتياطيات وزيادة حجم التداولات وعدد العملاء.
وبحسب قرار مجلس الإدارة الوارد في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 مايو 2026، وافق المجلس على اعتماد وعرض تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر، إلى جانب دراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، تمهيدًا لزيادة رأس المال المصدر من 80 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه، تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025.
وتتضمن الزيادة إصدار 25 مليون سهم مجاني، بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم، وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 125 مليون سهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ومن المقرر استكمال الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، عقب الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.