انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/2027، والتي تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وهنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد، مؤكدًا أهمية العمل على تنظيم سير العمل داخل المحكمة، بما يسهم في تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين، موجهًا إلى رفع جاهزية جميع مباني ومقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يدعم انتظام العمل القضائي ويسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة