أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، عددًا من القرارات المتعلقة باستمرار قيد أسهم شركات، وزيادة رؤوس أموال، وتعديل مدد وأغراض بعض الشركات، وفقًا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية.
قواعد القيد وشطب الأوراق المالية
وأحاطت لجنة قيد الأوراق المالية علمًا باستيفاء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية لشروط استمرار القيد، تنفيذًا لقراري لجنة القيد الصادرين بتاريخي 6 أغسطس 2026 و26 أغسطس 2026، وأحكام المادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية، فيما يتعلق بنسبة التداول الحر.
كما قررت اللجنة الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، ليرتفع من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
ووافقت لجنة القيد كذلك على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من 400 مليون جنيه إلى 780 مليون جنيه، بزيادة قدرها 380 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 1.9 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 0.20 جنيه مصري للسهم الواحد، مسددة نقدًا، بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، وتمثل الزيادة الإصدار الحادي عشر، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
فتح باب الاكتتاب
وأوضحت لجنة القيد أنه سبق قيد حق الاكتتاب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3، منفصلًا عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحًا للتداول خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، وهو تاريخ فتح باب الاكتتاب، وحتى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026، أي قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
وقررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 3.9 مليار سهم، وفقًا للبيانات الواردة في قرار لجنة القيد.
السندات EAC
وفيما يتعلق بشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تعديل إطالة مدة الشركة، لتصبح المادة (5) بعد التعديل بالنص على تجديد مدة الشركة لمدة 25 عامًا تبدأ من 3 يونيو 2026 وتنتهي في 2 يونيو 2051 ميلادية، مع جواز تجديدها لمدة أخرى وفقًا لأحكام القانون.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تعديل غرض شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وذلك بحذف بعض الأنشطة بقطاعات الإسكان والتشييد والبناء، والزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إعادة صياغة الغرض الرئيسي للشركة، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.