حصيلة حوكمة استيراد أجهزة المحمول تصل إلى 10 مليارات جنيه بعد فرض الرسوم الجمركية.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حصيلة تطبيق إجراءات حوكمة استيراد أجهزة المحمول، عقب قرار فرض الرسوم الجمركية، بلغت نحو 10 مليارات جنيه. ويعكس هذا الرقم جهود ضبط السوق وتنظيم آليات الاستيراد، بما يضمن حماية المستهلك وتنمية موارد الدولة.
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، كما تعزز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية. وأشار الجهاز إلى أن حوكمة الاستيراد أسهمت في زيادة الشفافية ومراقبة حركة الأجهزة المحمولة عبر القنوات الرسمية، مما يضمن وصول المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة وجودة عالية، فضلاً عن تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم الجمركية.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم سوق الاتصالات والرقمنة في مصر، وضمان حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار القطاع، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات.
وفي سياق منفصل، أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بخصوص زيادة أسعار خدمات شركات المحمول في السوق المصرية. وأشار المسؤول إلى أن شركات الاتصالات الأربعة قد تقدمت بطلبات رسمية للجهاز للموافقة على رفع الأسعار.
تابعوا آخر أخبار