شهدت خريطة الصناعة المصرية توسعا واضحا في البنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الجديدة، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.
إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة
وتم إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر مساحات إنتاجية جديدة أمام المشروعات، ويسهم في دعم انتشار النشاط الصناعي جغرافيا.
تطوير عدد من المناطق الصناعية
وتزامن ذلك مع تطوير عدد من المناطق الصناعية القائمة وتنفيذ أعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب تطوير مدينة الجلود في الروبيكي وبرامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد.
ارتفاع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة
وتشير المؤشرات الرسمية إلى ارتفاع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 147 منطقة في 2024، بزيادة 21.5%، قبل أن يصل العدد وفق البيانات الأحدث إلى 157 منطقة.
واستمر التوسع في طرح الأراضي الصناعية خلال 2026، حيث تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 9.78 مليون متر مربع، ضمن طرح شمل 35 منطقة صناعية، وبمساحات تراوحت بين 118 مترا مربعا و400 ألف متر مربع.
ويعكس ذلك توجها نحو زيادة المعروض من الأراضي الجاهزة، وربطها بالأنشطة الصناعية المستهدفة واحتياجات المستثمرين.