أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بشأن قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تضمن تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.
ويجمع القرار بين استمرار خبرة محمد الصياد في موقعه كنائب لرئيس الهيئة، والاستعانة بخبرة الدكتور طارق سيف في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، في إطار دعم منظومة العمل بالهيئة وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
محمد الصياد.. تجديد الثقة في خبرات سوق رأس المال
وكان قد تم تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، بعدما شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
طارق سيف.. تعيين جديد بخبرة 3 عقود في التأمين والتمويل المستدام
وبموجب القرار نفسه، صدر تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في أول تولٍ له لهذا المنصب.
ويمتلك سيف خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.