أمام مجلس حقوق الإنسان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمام مجلس حقوق الإنسان

نشر بوساطة واس في الجزيرة يوم 16 - 05 - 2019

aljazirah
طالبت المملكة والبحرين ومصر دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
جاء ذلك في كلمات للدول الثلاث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس.
وطالبت المملكة في كلمتها أمام المجلس دولة قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
ودعت المملكة خلال الجلسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.
وأعربت المملكة عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
من جهتها، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وطالبت البحرين خلال جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.
كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.
فيما طالبت مصر من جانبها، دولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت جمهورية مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.



هذا المقال "أمام مجلس حقوق الإنسان" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (سعورس) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو سعورس.

أخبار ذات صلة

0 تعليق