«النواب» يؤجل مناقشة المادة 3 من «المالية الموحد» بعد المطالبة ببيان إجمالي لموازنات جميع الجهات

قرر مجلس النواب ، خلال جلسته المكتملة يوم الأحد ، تأجيل مناقشة المادة الثالثة من قانون المالية الموحد إلى جلسة الغد ، بناء على طلب وزير المالية د. محمد معيط ، بهدف الوصول إلى صيغة محددة تتماشى مع اقتراح النائبين مها عبد الناصر وفريد ​​البيادي ، بخصوص تقديم إعلان مجمع مالي يضم جميع موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.

واقترحت النائبة مها عبد الناصر إضافة فقرة جديدة في نهاية المقال تلزم وزارة المالية بإعداد بيان مالي موحد يرفق بالموازنة العامة للدولة وتوضيح الوضع العام للدولة ليشمل عدد الجمهور. موازنات الدولة والكيانات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة وإجمالي الدين العام للدولة وإجمالي الدخل والإنفاق.

وقال: “الغرض من البيان المالي هو توضيح الموقف بشكل حقيقي وتحقيق الشفافية وتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها”.

وأيده النائب فريدي البيادي ، قائلا: “من غير المنطقي مناقشة قانون المالية الموحد ولا يمكننا حساب رقم بمجموع إيرادات الدولة ونفقاتها لوجود صناديق خاصة وكيانات اقتصادية مثل الجزر. معزول. “أعداد”.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا: “لدي تحفظات على الزعم أن الوزارة ضائعة”. تابع المالية: “لقد درسنا الفكرة من قبل ، بهدف أن تكون مداخيل وموارد الدولة المصرية استخداماتهم في إعلان واحد ، وهذا يعطي قوة للدولة المصرية ، ولكن وجدنا أن هناك هو ضرر معين في دمج بعض الأشياء ، وتقرر إبقاء هذا الوضع محدثًا ، ولكن مع وجود بيان يجمع بين فكرة جيدة “.

وأضاف معيط: “أطلب من رئيس الوزراء الإذن بدراسة العناصر التي يتضمنها البيان وكيفية عرض البيان” ، مطالبا بإتاحة الفرصة للخروج بصيغة مناسبة لشكل البيان.

تنص المادة الثالثة على ما يلي: – تتضمن الميزانية العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي تنفذها كل من الأجهزة الإدارية للدولة ووحدات الإدارات المحلية وهيئات الخدمة العامة والوحدات الخاصة اللاحقة والصناديق الخاصة والحسابات والمشاريع الممولة. من الصناديق الخاصة لا تتضمن الموازنة العامة للدولة اعتمادات.البرامج المالية هي كما يلي:

1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يتم إعداد موازنة لها وعرضها من الوزير على مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها. . تقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يذهب للخزينة العامة وعلى القروض والمساهمات المقررة لهذه الموازنات.

2- تقتصر الوحدات الاقتصادية والعلاقة بين الموازنة العامة للدولة وميزانيات هذه الوحدات على ما يذهب للخزينة العامة كحصة من الأرباح والقروض والمساهمات التي يمكن تحديدها لهذه الوحدات.

قد يهمك أيضاً :-

error: