«​​​​​​​القليوبي»: تحديث صياغة عقود الاتفاقيات البترولية الجديدة سيجذب المستثمرين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أعلنت وزارة البترول، منذ فترة أنها ستعمل على تجديد صياغة الاتفاقيات البترولية، لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والغاز، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وعلى الرغم من إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، والذي ينظم حركة استيراد وتصدير الغاز عبر شركات القطاع الخاص، إلا ان الوزارة ترى ان هناك ضرورة لتحديث العقود .

في هذا الإطار قال الخبير البترولي دكتور جمال القليوبي، إن الاتفاقيات البترولية  ليست لها علاقة بقانون تنظيم سوق الغاز، فقانون تنظيم سوق الغاز، يربط بين الشركات التي تستطيع أن تعمل داخل السوق المصري محليا في استيراد الغاز، وبالتالي سيكون هناك علاقة من خلال القانون في التصريح والترخيص، وعملية استغلال البنية التحتية من خطوط  ومحطات التغييز وتوصيلها إلى الأماكن التي ستستقبل الغاز.

وأضاف أن الاتفاقيات هى منح من قبل الدولة، ممثلة بوزير البترول في قطعة امتياز تكون محددة الأبعاد، إما في الصحراء أو في المياه الإقليمية لكي يبدأ الشريك الأجنبي البحث في التنقيب، وبالتالي فليس له علاقة بقانون تنظيم سوق الغاز.

وأوضح "القليوبي"، أنه كان لدينا قانون اتفاقيات قديما من 1953بعد الثورة يوليو، واستطعنا نحدد بقانون الاتفاقيات المصري حدود الدولة، وإمكاناتها في حماية أراضيها، وأيضا في الحفاظ على ممتلكاتها وممتلكات ما يخصها تحت طبقات الأرض، وقد استخدمنا المادة 66 لسنة 53 الخاصة بقانون البترول والمحاجر، وبمنهجية البترول والمحاجر أو الغاز حيث يحق لنا عملية المنح وعملية الترخيص، وإعطاء ترخيص لشركة من الشركات الأجنبية، بإجراء عملية البحث والتنقيب داخل الأراضي المصرية وداخل المياه الإقليمية المصرية.

وأضاف الخبير البترولي، أن الاتفاقيات المصرية كانت تعتمد اعتمادا مباشرا، على أن لا نعطى للشريك الأجنبي أكثر من قيمة معينة يستفيد منها، ونحن كدولة نحصل على حقنا بنسبة تصل إلى 51%، ولنا حق الإدارة وكذلك حق المنح فيها، وتختلف الاتفاقيات سنويا من وقت لأخر ومن مكان لأخر ومن دولة لأخرى، وذلك لجذب المستثمرين.

وأوضح "القليوبي"، أن الاتفاقيات المصرية تنقسم إلى 3 أشياء هي "اتفاقية البحث والتنقيب والاستكشاف على البترول، اتفاقية التنمية والتطوير، اتفاقية التشغيل والصيانة"، وتكون الـ3 اتفاقيات متتابعين ولها خطوات زمنية تتماشى مع كل اتفاقية، ومع الاتفاقيات العالمية.

موضحا أن الاتفاقية الأولى تكون بصدد، أن الدولة لديها سياسة ممنهجة، حيث تحدد قطع من الأراضي للطرح بعد تقييم الدراسات، وهذا ما يحدث بمنطقة البحر الأحمر، حيث قيمنا الدراسات الخاصة، وصرفنا عليها وحددنا الأماكن المتوقع أن تكون فيها مناطق غاز ومناطق زيت، ثم قمنا بعمل البيانات ونشرها، وأصبحت متاحة للمستثمرين للاطلاع عليها من خلال شبكة الإنترنت من موقع وزارة البترول، ثم تطرح لعملية البحث والتنقيب وتكون عبارة عن تحمل الشريك الأجنبي، لكل المصروفات كاملة بمجمل الاخطار بالبحث والتنقيب وحفر الآبار.

وأشار إلى أن الموضوع كله بيكون فيه نوع من اختلاف، عندما يحدث اكتشاف اقتصادي والوصول، إلى كم من الطبقات أما زيت أو غاز، وتكون لها خزان، له قدرة إنتاجية كقدرة اقتصادية، تشمل عمر زمني من 10 إلى 15سنة، في هذا التوقيت بيكون فيه قرار بتقييم الخزان نفسه واعداد تقرير لهيئة البترول، التي تقيم هذ الاختبار ثم تقيم قدرة الخزان نفسه على الاستمرار فى الانتاجية لمدة زمنية.

لافتا إلى أن تعد توصية هذه التوصية بتخرج لوزير البترول، ثم يقيمها بملف كامل للحصول على نوع من الموافقة التشريعية من خلال مجلس النواب، على التعاقد مع الشريك الأجنبي، وبمجرد أن تتم الشراكة تبدا الشراكة بتحويلها من شراكة أحادية، لعملية البحث والتنقيب إلى شراكة مشتركة تقوم بعملية التنمية والتطوير.

لافتا إلى أن الشراكة تكون بين مصر والشريك الأجنبي في الحقول، وفي إقامة الأعاشة في المناطق الصحراوية، وأيضا بناء محطات استقبال الغاز والزيت، وبناء البنية التحتية لخطوط الإنتاج وربطها بالموانئ، كل هذه المنظومة بتبدي نوع من الدعم لاستقبال الغاز وعملية بيعه.

واستكمل الخبير البترولي، أن هناك  نوعان من الاتفاق إذا كان الشريك قديم داخل القطر المصري، وله خبرة مع الحكومة فترات زمنية طويلة بيتم إعطاءه مستحقاته من عملية البحث والتنقيب بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 50%، من الإنتاج لسد مصروفات الاستكشاف والـ50% المتبقية، يتم تقسيمها بنسب تتماشى مع استراتيجية الدولة في تشجيع الشريك الأجنبي، أما النوعية الثانية وهو الشريك الجديد الذي يعمل اول مرة بمصر، وهنا يأخذ ثلث الانتاج لاستراد مصروفات الاستكشاف والبحث والباقي يتم اقتسامهم بنسب وتناسب بين الحكومة والشريك الاجنبى وبتكون حصة الحكومة اكبر من حصة الشريك الأجنبي.

موضحا أنه بمجرد استمرار الشركة، وتبدأ في الاستمرار بالعمر الزمني من 15 إلى 20 سنة، بتكون عملية الاتفاق تشمل عملية الصيانة وتجهيز الآبار وصيانتها، كما تشمل مصروفات بيتم استرادها في فترات زمنية قريبة جدا أقل من 3 سنوات، بيتم استردادها من خلال المصروفات، التي تصرف على الآبار من خلال استبدال المتآكل منها، واستبدال المحطات المتاكلة لمحطات جديدة واستبدال البنية التحتية القديمة، لبنية تحتية جديدة كل هذا مصروفات لابد من سرعة استردادها من خلال الانتاج المباشر من الابار واسترداد مستحقات الشريك الاجنبى على فترات زمنية .

وأكد "القليوبي"، أن هذا يعمل على زيادة جذب الاستثمار في مصر، حيث يعطى ثقة أكثر للمستثمرين لضخ أموالهم للاستثمار بقطاع البترول ،كما تعد خطوة هامة فى تحويل مصر لمركز استراتيجى للطاقة.

جدير بالذكر أن سبق وأعلنت مصادر رسمية بوزارة البترول إن البنود الجديدة، والتي جرى إعدادها بعد التشاور مع مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر ستتضمن زيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليل فترة استرجاع النفقات المالية لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول أضافت بعض البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التي وقعت مؤخرا، والتي تضمنت بنودا جديدة مثل إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز بعد كل عامين، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك لتصل إلى 40% بدلا من 35% في السابق

هذا المقال "«​​​​​​​القليوبي»: تحديث صياغة عقود الاتفاقيات البترولية الجديدة سيجذب المستثمرين" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (الزمان نيوز) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الزمان نيوز.

أخبار ذات صلة

0 تعليق