توقيع اتفاق «تاريخى» بين المالية والتضامن لفض تشابكات «المعاشات»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أن هذا الاتفاق هام جدا وتاريخى، ويعتبر الخطوة الأولى التى ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم فى فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، تنفيذا لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذى صدر منذ أسابيع قليلة، والذى تصدى بشكل جذرى لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

وأوضحت الوزارة، أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذى يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنويا، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطى هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.

من جانبها أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التى تراكمت عبر عقود ماضية، لافتا إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكدا أن المديونية التى تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقا للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأى التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالى ترليون و 363 مليار جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أنها تلتزم فى ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.

وأضافت، أن الوزارة تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوى بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنويا، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.

ونوهت الوزارتان إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوى بين وزيرى التضامن الاجتماعى والمالية، فى شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوى اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.

هذا المقال "توقيع اتفاق «تاريخى» بين المالية والتضامن لفض تشابكات «المعاشات»" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (مبتدا) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو مبتدا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق