أخبار الأقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض رؤية مصر بجلسة المواءمة بالمعرض الإفريقي

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، رغبة مصر في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة ، الأمر الذي يساهم في احتلال الاقتصاد المصري لقمة سائغة. مكانة مميزة على خريطة الاقتصاد العالمي ، مشيراً في هذا السياق إلى أن تحسين مناخ الأعمال البيئي لن يتحقق دون تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق هيكل مشجع وجذاب للاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة “مواءمة مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية” التي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض التجاري البيني. – أفريقيا الحدث الأفريقي ، الذي يقام حاليا في ديربان ، جنوب أفريقيا. جمعت الجلسة رؤساء عدد من الدول الأفريقية ، بما في ذلك جنوب إفريقيا وأفريقيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي ونيجيريا ، بالإضافة إلى نائب رئيس تنزانيا والوزير الأول لرواندا والدكتور بنديكت أوراما رئيس جمهورية رواندا. شارك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “Afrixim Bank” ، و Wamkele Menny ، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والدكتور فيرا في أنشطة الدورة كمتحدثين سونغوي ، الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، السيدة باميلا هاميلتون. ، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ، السفير ألبرت موشانجا ، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ، هاني سنبل ، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، أليكو دانغوتي ، رئيس شركة Dangote ، ويل تينوبو ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Oando plc ، روبرتو فيريرا ، وقد تمت إدارة الجلسة بقلم مارك إيدو ، رئيس مارك إيدو ميديا.

وأوضح الوزير أن هناك حاجة لخلق شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الإرادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لتهيئة بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية ، وتستفيد الدولة من المؤسسات القوية واعتمادها. . مبادئ الحوكمة ، وكذلك الكادر الفني المؤهل.

وأوضح جامع أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات التي قدمت نموذجا للمساهمة الإيجابية في القارة الأفريقية ، ولعل أهمها مبادرة “الحياة الكريمة” التي تبنتها القارة الأفريقية. تعتبر أعظم مبادرة في التاريخ المصري لتحسين القرى الريفية وإحداث تغيير نوعي في حياة مواطني القرى والمراكز الأكثر احتياجاً من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على معالجة القضايا التي عانى منها الريف المصري ، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري ، مع ملاحظة أن القطاعات المناسبة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تشمل البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والمشتريات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية و التربية. تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة ، من أجل الحد من الفقر وتحقيق الرخاء لكلا الطرفين بطريقة مستدامة ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي.

وشددت الوزيرة على أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الأفريقية بمزايا نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأرض ومساحاتها الشاسعة وتوافر المياه العذبة والأنهار الضرورية. والمطر إضافة إلى الثروة الحيوانية الهائلة ، مما يبرز ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع المهم لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية الإنسان. القارة ، مؤكدا أن القطاع المصرفي المتمثل في البنوك التجارية وبنوك التنمية يلعب دورا هاما من حيث إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة واسعة من الخبرات والأدوات والخدمات ، وتقديم المشورة السياسية بشأن الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية دعم المعاملات النهائية ، بما في ذلك قرض بمليارات الدولارات ، ومحفظة الاستثمار والضمانات ، بالإضافة إلى الأنشطة التحليلية والمشورة والشراكة.

وشدد جامع على أهمية الدور المركزي للقطاع الخاص في مناقشات السياسات الهادفة إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات الاتصال الرسمية مع الدولة الممثلة في النقابات واتحادات الأعمال والتجمعات المختلفة ، مع مراعاة مساهمة القطاع الخاص في إبداء الرأي في كافة القوانين والقوانين الصادرة لتحسين بيئة العمل وخلق مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموي.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية كمساهم رئيسي في جهود التنمية ، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول القارة. العمل على خلق الأعمال التجارية لتأمين مخاطر التصدير إلى البر الرئيسي.تفعيل طريق القاهرة- كيب تاون ، مما سيساعد على تسريع وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعزيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وضم الوفد المصري المشارك في جلسة الحوار السفير أحمد الفضلي سفير مصر بجنوب إفريقيا والمستشار التجاري راجي عدلي رئيس مكتب التجارة المصري بجنوب إفريقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى