وزيرة التجارة تبحث مع ممثلي المجالس التصديرية سبل تعزيز الصادرات للأسواق الخارجية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا سبل تحسين الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا ، نظرا للاهتمام والدعم الكبير من قبل القادة السياسيين لملف التصدير ، حيث في إطار سعي الحكومة لتحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، خاصة القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.

وأشارت إلى أن معظم قطاعات التصدير المصرية تمكنت في الأشهر الأولى من العام الجاري من تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتجارة حول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير المعمق برؤساء وممثلي مجالس التصدير لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

حضر اللقاء إبراهيم السجيني نائب وزير التجارة والصناعة المكلف بالشؤون الاقتصادية والدكتورة أماني الوصل الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والمجتمع المصدّر بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات الصادرات وتسهيل إجراءاتها والتعامل مع كافة التحديات التي يمكن أن تمنع التدفق. من الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية ، مع التركيز على الأسواق التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بشعبية كبيرة وطلب من المستهلك النهائي.

وأشارت إلى أن برنامج دعم الصادرات الجديد ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير ، خاصة أن البرنامج يركز على زيادة معدلات التوظيف في مختلف الصناعات لاستيعاب طاقات إضافية وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية. في مختلف الصناعات بالإضافة إلى تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأوضح جامع أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ بداية العام الماضي لمعالجة أعباء التصدير ، وآخرها مبادرة الدفع الفوري ، ساهمت بشكل كبير في تسهيل صرف الديون المعدومة على المصدرين. الزخم للشركات المصدرة. يحافظون على أسواقهم الخارجية.

وأشار الوزير إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وبالتالي تؤثر على الاقتصاد المصري ، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وارتفاع أسعار السلع.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية للتخفيف من آثار هذه التحديات على قطاعي الإنتاج والتصدير بما يساعد على الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.

من جانبهم أشاد رؤساء وممثلو مجالس التصدير بجهود الوزارة في دعم وتقوية مجالس التصدير.

كما قدموا مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات المصرية في الخارج ، والتي تضمنت إعادة النظر في طريقة المشاركة في المعارض الخارجية ، وتكثيف الجهود لتوفير المواد الخام المحلية ، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لاستيراد احتياجات الإنتاج ، وتقديم الحوافز لها. استقطاب الشركات العالمية العاملة في الأسواق الآسيوية الراغبة في تحويل مصانعها إلى أسواق أخرى ، وتوفير النقل البري لتوجيه الشحنات إلى الدول المجاورة.

كما طالبوا بالسرعة في سداد مساهمات الشركة في برنامج الحسم على الصادرات ، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية دائمة في المدن الأفريقية وتسهيل نظام النقل اللوجستي بين مصر والمحافظات ودول القارة.

قد يهمك أيضاً :-

error: