أخبار الأقتصاد

العنتبلي: محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية 2021

كشف د.محمد أنتبيلي ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك المصرية ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ، أن الحجم الإجمالي لمحفظة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البنوك العاملة بالسوق المصري ، والتي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي ، تجاوزت 400 مليار جنيه نهاية العام الماضي 2021.

وقال العنتبلي في تصريحاته اليوم إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أواخر 2015 وأوائل 2016 تعد علامة فارقة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد بموجب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ثم طلب من البنوك توجيه 20٪ من محافظها الائتمانية. نحو تمويل هذه المشاريع قبل زيادة هذه النسبة إلى 25٪ بشرط عدم قيامهم بذلك. النسبة المخصصة للمشاريع الصغيرة أقل من 10٪.

وأوضح أنه لتأمين ومساعدة البنوك في تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات ، أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة منخفضة ، منها مبادرة المشاريع الصغيرة بعائد 5٪ والمشاريع المتوسطة بعائد 5٪. عائد 8٪ و مبادرات أخرى تم تنفيذها بعائد 7٪ و 12٪. بالإضافة إلى استمرار التزام البنك المركزي بشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية بعض المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشاريع.

وأشار العنتبلي إلى أن بعض البنوك تمكنت من تحقيق أهداف البنك المركزي المصري والوصول إلى 25٪ من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ومازالت بنوك أخرى تعمل على ذلك. أن اتحاد البنوك يعمل حالياً على خطة لمساعدة هذه البنوك على تحقيق نسب المحافظ الائتمانية المستهدفة وفقاً لإرشادات البنك المركزي المصري.

وأشار د. محمد العنتبلي إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت قفزات غير مسبوقة في حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ولم تعد هناك صعوبات في الحصول على هذه التمويلات ، خاصة مع وقد حدث هذا التطور في نظر البنوك في ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزي التي جعلت البنوك تعمل كمستشارين لأصحاب هذه المشاريع ، وليس فقط كممول.

أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك المصرية ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ، أن ثقة الدولة والبنك المركزي بالقطاع الصغير والمتوسط ​​والمتناهية الصغر تعكس قوة الثقة التي تتمتع بها الدولة والبنك المركزي. أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه كلما زادت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي ، فإن اقتصاديات الدول الأعلى ستكون في مصاف الاقتصادات عالية الدخل والعكس صحيح ، خاصة وأن عوائد من تفيد دراسات البنك الدولي أن هذه المشاريع تعود بالفائدة بسرعة على الأفراد والأسر.

قال محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك المصرية ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ، إنه نظرا لحقيقة أن الاقتصاد المصري ضخم ومتنوع ومتنوع. الخصائص الجغرافية والثقافية والقطاعية ، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التكميلية من أجل استكمال نظام العمل وتحقيق أهدافه ، من خلال مبادرات تهدف إلى تقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن من بين هذه المبادرات مبادرة رواد النيل التي تهدف إلى تقديم خدمات استشارية ومساعدة في إقامة المشاريع وتحقيق الأفكار ، والمساعدة في توسيع الدراسات وإعدادها ، وكذلك خدمات التواصل والمعرفة وغيرها ، و إنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشاريع بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها البنوك لتفعيل مفهوم البنك العالمي.

وأشار الدكتور العنتبلي إلى أن مبادرة رواد النيل نجحت في إحداث طفرة في مجال ريادة الأعمال في مصر ، ونظرا لهذا النجاح الكبير للمبادرة ، يهدف اتحاد البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي إلى مضاعفة عدد البنوك المشاركة في المبادرة.

وكشف العنتبلي أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت قفزة كبيرة بدعم من مبادرات وتوجيهات البنك المركزي سواء من حيث زيادة عدد العملاء ونسبة التمويل. مشيرة إلى أنه مع بدء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في البنوك والبدء في إنشاء منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على الأموال ، بدأت شرائح كبيرة من الشركات في القطاع غير الرسمي بالتحول إلى الاقتصاد الرسمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى