أخبار الأقتصاد

معيط: تعامل حاسم ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة وأى مخالفات خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة

استعرض د.محمد معيط وزير المالية جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة نظم اجراءات الانفاق والايرادات في مختلف الجهات الادارية والتي تهدف الى ترسيخ الانضباط المالي وترشيد الانفاق العام. بطريقة تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية بشكل مستدام ، بطريقة تساعد على إرساء أسس “الجمهورية الجديدة” والمضي قدمًا في عملية البناء والتنمية ، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم الإنفاق على التحسين. يعيش وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأمر الوزير ، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والدوائر المالية ، بمضاعفة جهود “حماة المال العام” من المديرين الماليين ومراقبي الجهات الإدارية ، في خطوات قانونية حاسمة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ضد أي محاولة للنيل من حقوق الخزينة العامة ، وأي تجاوز يتم ملاحظته أثناء العمليات. لجهود التوعية من قبل السلطات الإدارية ؛ بما يساعد على نشر ثقافة الإجراءات الوقائية ضد الإضرار بالمال العام ، ويساعد على تجنب الوقوع في الجرائم المالية أو الإدارية ذات الصلة ، بما يؤدي إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ، ومتوافق مع تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية الإلكترونية “GFMIS – GPS – TSA” لتعزيز الرقابة على الصرف وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة القصوى من تقارير رجال “المفتشية المالية” الملحقين بقطاع المحاسبة والإدارات المالية الذين يلعبون دوراً أساسياً في مراقبة العمل المالي وتنفيذ الدولة العامة. الميزانية في الهيئات الإدارية ، وفقًا للإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المعترف بها وقواعد الممارسة الجيدة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، مع مراعاة معايير المراجعة الدولية ؛ وهذا يشمل ضمان نزاهة الإجراءات ، ومراقبة تحصيل حقوق الدولة في الإيرادات وكفاءة إنفاقها. بما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الرقابة المالية وتقليص العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ودعم جهود الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى