أخبار الأقتصاد

مسئول مصرفي: الإجراءات الصادرة من البنك المركزي اليوم بتنظيم السيولة إجراء مستقبلي

أكد هيثم عادل رئيس قطاع الخزينة وأسواق المال في بنك التنمية الصناعية ، أن البنوك العاملة في السوق المصري تتمتع بسيولة عالية ولديها أعلى معدلات سيولة في المنطقة ، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي توفير سيولة طارئة. للبنوك يتوافق مع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وقال عادل – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي اليوم لتنظيم توفير السيولة الطارئة للبنوك هي إجراء مستقبلي ويمكن استخدامه في المستقبل ، تطبيقا للتعليمات الرقابية والتنظيمية. لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة العالية ، مما يشير إلى عدم وجود بنك في مصر بحاجة إلى مثل هذه السيولة الآن.

وأضاف أن هذه الإجراءات هي جزء من اللائحة التنفيذية المطلوبة في ظل قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الجديد ، وأن البنك المركزي ينشر القواعد الرقابية على مراحل من خلال 14 مشروعا لتنظيم عمل البنوك وفقا للقانون الجديد. مشيرا إلى أن أحد أحكام القانون تضمن نظام السيولة الطارئ الذي يجوز للبنك المركزي منحه للبنوك ذات الجدارة الائتمانية العالية.

وأشار إلى أنه وفقا لمتطلبات “بازل 3” ، هناك نوعان من نسب السيولة التي يجب مراعاتها ، وهما الأوراق المالية عالية السيولة ويتم تقديرهما على أساس حجم السندات التي يغطيها البنك ، مضيفا أنه بحسب بموجب القانون ، يجب تحديد شروط منح السيولة الطارئة للبنوك ، وهذا مع كل مطلب جديد يضع تعليمات تنظيمية مثل البنوك المركزية العالمية.

وأوضح عادل أن السيولة الطارئة للبنك المركزي هي إحدى الأدوات المتاحة التي يمكن من خلالها دعم ودعم البنوك للتعامل مع أزمة السيولة قصيرة الأجل ، ومن شروط منحها أن يكون البنك يتمتع بملاءة مالية عالية ويحقق أرباحًا و لديها قاعدة رأسمالية صلبة ، وتتجاوز قراراتها المتعلقة بالسيولة معايير “بازل 3”.

وضع البنك المركزي اليوم مجموعة من القواعد العامة لتوفير السيولة الطارئة للبنوك ، والتي تساعد البنوك وتدعمها لمواجهة أزمات السيولة قصيرة الأجل ، وستكون متاحة لها فقط. البنوك الميسرة فقط لمدة أقصاها 180 يومًا. ويمكن تمديد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى