تفعيل قرار خفض عمولات صندوق حماية المستثمر بالبورصة بأثر رجعي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيجرى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض المقابل عن عمليات التداول بالبورصة لصالح صندوق تأمين المتعاملين بالبورصة ضد المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها، أوراق أو أدوات مالية والمعرف باسم صندوق حماية المستثمر بأثر رجعي اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 2 أكتوبر الجاري.

وأوضح النشار، أن هيئة الرقابة المالية أعطت تعليماتها لشركة مصر للمقاصة وشركات الوساطة في الأوراق المالية، برد فروق العمولات ومقابل عمليات التداول بالبورصة والتي جرى خصمها لصالح صندوق حماية المستثمر بواقع 50% من تلك العمولات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق والذي جرى نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر، والذي يسري تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي الموافق الثاني من أكتوبر بحسب القرار.

وأضاف النشار، أنه سيتم رد فروق العمولات لصالح المستثمرين بالبورصة عن أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع عن أن يسري تطبيق القرار بشكل منتظم اعتبارا من تعاملات اليوم الأربعاء.

وأشاد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأكد النشار، أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين بالبورصة المصرية، ويسهم في تنشيط التعاملات بشكل كبير، ويؤكد الثقة في الإجراءات التي يجري اتخاذها لتطوير سوق المال المصرية، بخاصة في ضوء اتجاه هيئة الرقابة المالية أيضا لمزيد من تخفيف الأعباء وتكاليف التداول على المستثمرين بخفض عمولات كل من هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة والبورصة من عمليات التداول بنسبة تتجاوز 40 في المائة وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على نشاط البورصة في الفترة المقبلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا الأسبوع الماضي بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بالبورصة لصالح الصندوق بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عضوية الصندوق لتضم الشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر في مجال الأوراق المالية.

وقال النشار، إن مجلس إدارة الهيئة يعكف حاليا على دراسة مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% لصالح هيئة الرقابة المالية لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.

هذا المقال "تفعيل قرار خفض عمولات صندوق حماية المستثمر بالبورصة بأثر رجعي" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (الوطن) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الوطن.

أخبار ذات صلة

0 تعليق