نواب حاكم مصرف لبنان: هدر للملايين باسم الطائفية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

انتهت مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، ودخلت المناصب الأربعة في الفراغ إبتداء من اليوم الأحد 31 آذار إلى حين التئام مجلس الوزراء، وإقرار التجديد للنائب الأول والثالث والرابع، وتعيين النائب الثاني، وذلك في حال استمر الاتفاق على الأسماء.

لكن بعيداً عن الأسماء، وما تمثله من حصص طائفية، هل سألنا أنفسنا يوماً: ما الجدوى من تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، وليس نائباً واحداً أو اثنين؟ وما هي المبالغ التي تتكلّفها الدولة مع كل استحقاق لتعيين نواب جدد؟

القرار للطاشناق
كان من الممكن التجديد لنواب الحاكم الحاليين، أو تعيين نواب جدد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لو لم يحاول التيار الوطني الحر انتزاع منصب النائب الرابع، المكرس للطائفة الأرمنية. إلا أن مواجهة حزب الطاشناق بالرفض وإصراره على التفرّد باختيار النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان، أفشل محاولة التيار الوطني الحر.

لم يدخل حزب الطاشناق، في جدال مع التيار الوطني الحر، بل ترجم تمسّكه بالتجديد للنائب الرابع هاروت صاموئيليان، بالاستحصال على موافقة وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، ولم يعتبر الحزب الكلام عن استبدال صاموئيليان أكثر من "رأي، مجرّد رأي". وهو ما أكده المسؤول الإعلامي في حزب الطاشناق هاغوب هاواتيان، في حديث إلى "المدن"، وقال: فليقترحوا ما يشاؤون، فالقرار النهائي يعود لحزب الطاشناق الممثل لغالبية الأرمن، والمقرّر الأول والأخير في هذا الأمر. ولفت هاواتيان إلى أن قرار التجديد لصاموئيليان يستند على كفاءته وجدارته. وهو ما رحب به الحاكم رياض سلامة، حسب هاواتيان.

تعيين وتمديد
وبالنسبة للنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المكرّس للطائفة الدرزية، فقد حُسم أمر استبدال النائب الحالي سعد العنداري بفادي فليحان، المقرّب من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وهو ما أكده مفوّض الإعلام في الحزب رامي الريّس في حديث الى "المدن".

أما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، المكرّس للطائفة الشيعية، فمن المقرر أن يتم التجديد للنائب الحالي رائد شرف الدين، بإصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما سيتم التجديد للنائب الثالث السني محمد بعاصيري، بموافقة رئيس الحكومة سعد الحريري.

ومن المرتقب أن يرفع وزير المال علي حسن خليل قرار تعيين نواب الحاكم الأربعة، خلال الأسبوع المقبل، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليُدرج على جدول الأعمال في أول جلسة بعد انتهاء مدة ولايتهم.

حصص طائفية
حسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف، يعين نواب حاكم مصرف لبنان لخمس سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.

بمعنى أن نواب حاكم مصرف لبنان ليس لهم صلاحيات محددة، غير أنه يمكن للحاكم أن يعين لهم مهام محددة، ما يعني أن وجودهم جميعاً ليس حاجة ملحة، بالنسبة إلى مصرف لبنان، بدليل أن قانون النقد والتسليف لم يلحظ صراحة أي بند أو فقرة تتعلّق بحالة الوقوع بالفراغ في مناصب نواب حاكم مصرف لبنان.

وهذا ما يعني أنه في حال استمرار الفراغ، الذي يبدأ يوم الإثنين 1 نيسان 2019، في مناصب نواب حاكمية مصرف لبنان، لن يتغيّر أي شيء. بل سيتولّى حاكم مصرف لبنان ادارة المهام التي كان قد أوكلها إلى نوابه. كما أنه من المؤكد أن الفراغ في هذه المناصب لن يكون له أي تداعيات سلبية تتعلق بالسياسة النقدية.

إذاً، لماذا التمسك بأربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، في حين أن الجميع في لبنان "يحاضر" بمكافحة الفساد وضبط الهدر؟ أليس تمسّك الطوائف بمناصب "فارغة" يُعدّ فساداً؟ وأليس تكبيد الدولة تكاليف مالية على مناصب لا حاجة ملحّة إليها يُعد هدراً؟

لا يوجد في العالم بلد واحد يتولى فيه أربعة أشخاص نيابة حاكم المصرف المركزي. ففي جميعها يتولى شخص واحد أو اثنان هذا المنصب. وحسب نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق ناصر السعيدي، في حديث إلى "المدن"، فإن الغالبية العظمى من البنوك المركزية ليس لديها سوى نائب واحد للحاكم، وهناك حالات قليلة لها نائبان. فالبنوك المركزية، حسب السعيدي، لديها مديريات تدير أنشطة ووظائف البنك المركزي. وبالنظر إلى حجم القطاع المصرفي والمالي للبنان، لا يُفترض أبداً وجود 4 نواب للحاكم، إذ يكفي نائب واحد. إلا أن السبب الوحيد في اعتماد لبنان 4 نواب للحاكم هو المحاصصة الطائفية.

وإذا أخذنا بعض نماذج الدول، نلحظ وجود نائبين لمحافظ البنك المركزي في فرنسا، كذلك نائبين لمحافظ البنك المركزي في مصر، أما دول أخرى مثل تونس، وقطر، والكويت وغيرها كثر، فتعتمد نائباً واحداً لمحافظ البنك المركزي.

هدرٌ للمال العام
يحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم 35 مليون ليرة، أي نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) 560 مليون ليرة أي نحو 373333 دولار أميركي.

ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين، أي أن التعويض لكل شخص منهم يبلغ ملياراً و120 مليون ليرة، أي قرابة 746666 ألف دولار.

في المحصلة، إذا تم التمديد للنواب الأربعة للحاكم، سيتوفّر على الدولة ما مجموعه 4 مليارات و480 مليون ليرة، أي ما يقارب 3 مليون دولار (2986664 دولاراً)، وفي حال أبقينا على منصب نائب واحد لحاكم مصرف لبنان، أسوء بباقي دول العالم، فسنوفّر على الخزينة 3 أضعاف المدخول السنوي لنائب الحاكم، أي ملياراً و680 مليون ليرة سنوياً.

هذا المقال "نواب حاكم مصرف لبنان: هدر للملايين باسم الطائفية" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (المدن) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو المدن.

أخبار ذات صلة

0 تعليق