أكاديمية لإعداد كوادر مواطنة في علوم وتكنولوجيا النقل البحري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

النعيمي خلال إحاطة إعلامية نظّمتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. من المصدر

أعلن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن العام الجاري سيشهد افتتاح أكاديمية بحرية جديدة في الشارقة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإعداد وتدريب الكوادر المواطنة في الدولة والمنطقة في علوم وتكنولوجيا النقل البحري، مؤكداً أن الإمارات باتت تحتل مراتب متقدمة في كل مجالات ومؤشرات صناعة النقل البحري على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، في أبوظبي، للإعلان عن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي أعلن خلالها الوزير إعادة الترشح لمجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة (ب)، بعد حصول الدولة في العام الفائت على المرتبة الـ14 عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسة في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي.

وأوضح النعيمي أن الهيئة عملت، خلال عام 2018، على جعل الدولة مركزاً إقليمياً لتقديم المساعدة في بناء القدرات البحرية، وتعزيز عمل الإدارات البحرية في الجانب البشري، وتدريب المختصين، وزيادة عدد الخبراء البحريين في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحريّة الدوليّة (IMO)، وبرنامج التعاون الفني لدى المنظمة، واستكمال إجراءات إنشاء المندوبية الدائمة للدولة، ودعم عمل الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المهمة.

وقال: «تم رفع عدد الموانئ الإماراتية المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية من ثمانية في عام 2016 إلى 12 في عام 2017، إضافة إلى زيادة عدد الموانئ المجهزة بأنظمة الموانئ الآمنة بيئياً، وتوفير مرافق الاستقبال لكل أنواع مخلفات السفن والمياه العادمة من 10 مرافق في عام 2017، إلى 18 مرفقاً عام 2018، موزعة على جميع موانئ الدولة، واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية».

وأضاف النعيمي: «على المستوى الوطني، عملت الهيئة على تطوير صناعة النقل البحري في الدولة، من خلال استكمال وضع مسودة تحديث القانون البحري ليتماشى مع متطلبات التطور في المجال البحري، وإنجاز إصدار العديد من القرارات التنظيمية لقطاع النقل البحري، ووضع واعتماد مجموعة سياسات تنظيمية شاملة للقطاع البحري للدولة، وعقد ورش ودورات تدريبية داخلية من خلال خبرات القطاع البحري في الهيئة، والمشاركة بجميع التحقيقات في الحوادث البحرية التي وقعت في موانئ الدولة، بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، وإعداد تقارير المنظمة البحرية بذلك، ووضع وبدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة، تنفيذاً للمتطلبات الدولية، بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية، والتي اشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسة في الدولة، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين».

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للحكومة الاتحادية، التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي، أسفرت عن مؤشرين مهمين لقطاع النقل البحري، أولهما إنشاء المركز الوطني الملاحي، إذ تم الاتفاق مع موانئ أبوظبي على أن تكون المؤسس والمسؤول عن إعداد هذا المركز تحت مظلة الهيئة، وتم تكليف فريق مسؤول عن الموضوع، وجارٍ التنسيق مع جميع الموانئ للإسهام في إعداد المركز، إلا أن إطلاقه سيتم نهاية العام الجاري.

وبيّن أن المؤشر الثاني يرتبط بإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري، تتضمن العمل مع جميع الجهات الاتحادية الموجودة في الدولة والمؤثرة والمتأثرة بالقطاع البحري، لتكون لديها مؤشرات خاصة بالقطاع البحري في خططها الاستراتيجية لتحفيز نمو القطاع، كوجود قوانين للاستثمار البحري، وتشجيع التأمين البحري في الهيئة الاتحادية للتأمين، والاهتمام أكثر بالتعليم البحري والصناعة البحرية، بما يجعل القطاع البحري يتحرك كقطاع اقتصادي متكامل، لا يقتصر على دور الهيئة فقط في مجال التشريعات. وقال: «هناك أيضاً أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تقدم حالياً دورات تدريبية، وتم إنشاؤها بالتعاون بين أستراليا وموانئ أبوظبي، علاوة على كليات التقنية العليا، التي تطرح تخصص النقل البحري، وتضم عدداً من الطلاب».

وشدد النعيمي على أن الوجود المستمر لدولة الإمارات عضواً فاعلاً في مجلس المنظمة البحرية الدولية، خلال العامين السابقين، فتح المجال أمام جميع أشكال الاستثمار الوطني للانتشار والتوسع على المستوى العالمي.


سفن مهجورة

أكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، على هامش الإحاطة الإعلامية، أن دولة الإمارات تنظر إلى مشكلة السفن المهجورة وهجرة البحارة لها من ناحية إنسانية، خصوصاً أن الإشكالية تأتي أحياناً من البحارة أنفسهم، لعلمهم بأن الدولة ستساعدهم. وقال: «السفن المهجورة ترفع أعلام دول أخرى، ولا تحمل علم الإمارات حتى نتكفل ببحارتها وشؤونها، ورغم ذلك لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي، ولدينا عدد من المحاولات واللقاءات مع سفراء وقناصل هذه الدول، وتم إنجاز الكثير في هذا الملف».

الدولة مركز إقليمي لتقديم المساعدة في بناء القدرات البحرية وتعزيز عمل الإدارات البحرية.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

هذا المقال "أكاديمية لإعداد كوادر مواطنة في علوم وتكنولوجيا النقل البحري" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (الإمارات اليوم) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الإمارات اليوم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق