درندري: القرارات جاءت بطابع تطويري إصلاحي لتحقيق متطلبات المرحلة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قالت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى د.إقبال درندري لـ «اليوم»: إن قرارات خادم الحرمين الشريفين جاءت بطابع تطويري وإصلاحي مع هيكلة وتغيير في مسؤولي بعض الجهات بما يحقق متطلبات المرحلة والمصلحة العامة. ومن ضمن القرارات تعيين مازن الكهموس رئيساً لهيئة مكافحة الفساد وذلك لأن النزاهة ومحاربة الفساد من أهم العوامل لتطور وتنمية المجتمعات وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الاقتصادي الذي يعتبر محورا رئيسا في تحقيق الرؤية.

وذكرت درندري أن «نزاهة» حققت إنجازات كثيرة خلال السنوات السابقة حيث قامت بالعديد من الجهود والمبادرات المتعلقة بالأنظمة واللوائح لحماية النزاهة ومنع الفساد ومكافحته، وعملت مع عدة جهات على تطوير وتحليل العديد من الأنظمة والسياسات والإجراءات للتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري وتحديد مخاطر الفساد والحد منه.

وأضافت: إن الهيئة طوال السنوات السابقة عملت على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وشهدنا تصاعدا في البلاغات وفي إجراءات التبليغ وحماية المبلغين والتعامل مع قضايا فساد واسترداد مبالغ ضخمة، وبلغت ما يقارب ١٥٠٠ بلاغ، وأعطى كل ذلك رسالة قوية للمجتمع بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.

وقالت: أنشأت الهيئة قنوات تواصل مع الجهات المحلية وكونت فرقا من المراجعين الداخليين كما عملت شراكات خارجية ووقعت مذكرات تفاهم مع المنظمات والدول الأخرى، واستفادت من ذلك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وبناء الكفاءات المتخصصة في المجال.

وذكرت أنه عندما يتم الحديث عن الفساد ومحاربته فهناك الفساد الصغير وهو الفساد الذي يُمارَس من فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين؛ وينتشر بين صغار الموظفين. وهناك الفساد الكبير والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة، وهو أهم وأخطر؛ لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة ولأنه يؤدي إلى تحقيق المصالح الفردية أو المجموعاتية على حساب الجهاز الحكومي بما يؤثر على العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

وأكدت أن من أهم العوامل التي تساعد على الفساد هي: ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وضعف المهنية وتغلب المصالح الشخصية على الوطنية والمصلحة العامة، والضعف أو الثغرات في القوانين والمعايير والأسس التنظيمية والقانونية التي تحارب الفساد، وضعف آليات التواصل والمراقبة والضبط والعقوبات.

وذكرت أن من أهم الملفات التي ينبغي معالجتها وتتعلق بما سبق: هي إعادة توعية المجتمع ودعم الالتزام السلوكي بالقيم والمعايير المهنية في العمل وتعزيز المواطنة التي بدورها تمنع سلوك الفساد، ولا تكفي المحاضرات العامة التي لا تصل إلى القيم والسلوك، أيضاً استكمال وضع وتعديل وإقرار أهم الأنظمة التي تكافح الفساد مثل «سوء استخدام السلطة والاعتداء على المال العام والرشوة والذمة المالية» وتطوير آليات متابعة مدى تطبيق الجهات والأفراد لها مع صلاحيات أكبر للمتابعة والضبط للهيئة والحصول على المعلومات. مع تطوير طرق الرقابة للأداء والتدفقات المالية وتغليظ العقوبات والتشهير بالمخالفين، كذلك تفعيل دور المواطن والمقيم كمشارك في محاربة الفساد ووضع محفزات مادية ومعنوية مجزية للمبلغين وتحسين طرق التواصل معهم لتقديم البلاغات وفعالية متابعة البلاغات، والتركيز على أهم مؤشرات الفساد ومعالجتها عن طريق تقنين الأنظمة والسياسات والإجراءات والمعايير الخاصة بهذه الجهات بشكل يجعل ارتكاب الفساد صعبا.

هذا المقال "درندري: القرارات جاءت بطابع تطويري إصلاحي لتحقيق متطلبات المرحلة" مقتبس بواسطة موقع بلد نيوز وقمنا بإقتباسة من موقع (صحيفة اليوم السعودية) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل من الأشكال ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو صحيفة اليوم السعودية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق