اتفقت اللجنة الليبية المصغرة 4+4 ، اليوم الأحد، على إجراء الانتخابات في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، بما يشمل المؤسسات السيادية، في إشارة إلى ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.
ووفق الاتفاق، تبحث الأطراف آلية بديلة في حال تعثر مسار التوحيد الشامل، بما يضمن الذهاب مباشرة إلى الانتخابات.
وأقرت نسخة الاتفاق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع عدم الربط بين نتائجهما؛ فإذا تعثرت الانتخابات الرئاسية، لا تفشل معها الانتخابات البرلمانية، وتظل نتائجها سارية المفعول.
كما ألغى الاتفاق فرض جولة ثانية إلزامية، كما كان معمولًا به في اتفاق لجنة (6+6) المنبثق عن مجلسي النواب والدولة، بحيث تنتهي العملية الانتخابية بمجرد حصول المرشح الفائز على نسبة (50% + 1).
وفيما يتعلق بشروط الترشح، نص الاتفاق على أن المرشح، مدنيًا كان أو عسكريًا، يعد مستقيلًا بحكم القانون، وألزمه بالتخلي عن جنسيته الأخرى قبل أداء اليمين الدستورية، مع وضع ضمانة تنص على إعادة الانتخابات من أساسها إذا لم يفِ بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى.
كما نص الاتفاق على أن يكون مجلس النواب متنقلًا بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها، بحيث تعقد جلساته دوريًا في هذه المدن.
يشار إلى أن أولى اجتماعات لجنة (4+4) انطلقت في العاصمة الإيطالية روما في أبريل الماضي، وتضم ممثلين عن حكومة الوحدة برئاسة وليد اللافي، وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع.
في حين يضم فريق «القيادة العامة» الشيباني السفير بوهمود رئيسًا، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.
وتختلف هذه البنود عما جاء في قوانين لجنة (6+6)، التي ربطت فشل الانتخابات البرلمانية بفشل الانتخابات الرئاسية، واشترطت إجراء جولة ثانية إلزامية، كما ألزمت المتأهل للجولة الثانية بالتخلي عن جنسيته الأخرى دون وضع ضمانات واضحة لتنفيذ ذلك، وجعلت مقر مجلس النواب في بنغازي ومقر مجلس الشيوخ في طرابلس.