سجلت المصروفات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، إلى جانب استمرار الوفاء بالتزامات خدمة الدين، وذلك وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو 2026.
وأوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنحو 642.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 18.8%، ليصل إلى 4.0509 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 3.4087 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بباب الأجور وتعويضات العاملين، أشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق بنحو 60.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.5%، ليسجل 589.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في إطار استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالجهاز الإداري.
وعلى صعيد باب شراء السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.7%، ليصل إلى 183.7 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.
وتوزعت الزيادة في هذا الباب على عدد من البنود، حيث ارتفع الإنفاق على أعمال الصيانة بنحو 3 مليارات جنيه، بنسبة نمو بلغت 16%، ليحقق 21.6 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على النقل العام بنحو 700 مليون جنيه، بنسبة نمو 9.3%، ليصل إلى 8.5 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 7.4 مليار جنيه، ليسجل 30 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وفي باب الفوائد، أوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.1183 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، مؤكدًا استمرار جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المنظمة لإدارة الدين.
وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بما يعكس استمرار الدولة في توجيه الإنفاق لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق المخصص لدعم الصادرات بنحو 11.4 مليار جنيه، ليبلغ 22.4 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بنحو 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 20.5%، ليسجل 47 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
وأضاف التقرير أن مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 11.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 8.3%، لتصل إلى 152.5 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 2.2 مليار جنيه، بنسبة 17.9%، ليحقق 14.3 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.
وفي باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، سجل الإنفاق زيادة قدرها 87 مليار جنيه، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية التي كانت سائدة قبل العام المالي 2024/2025، والذي شهد ظروفًا استثنائية انعكست على مستويات الإنفاق الاستثماري، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة المحدد في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والبالغ 1.2 تريليون جنيه، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الانضباط المالي.