أطلقت البورصة المصرية حافزًا جديدًا لإعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، في إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية توفير قنوات تمويل تساعد الشركات الواعدة على زيادة رأس المال والتوسع ورفع قدرتها التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وفي خطوة تستهدف نقل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة الاعتماد على التمويل التقليدي إلى الاستفادة من سوق المال.
وفيما يلي أهم ما تريد الشركات معرفته عن المبادرة الجديدة وشروط الاستفادة منها:
س: ما الحافز الجديد الذي تقدمه البورصة المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
ج: أصدر عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها من الإعفاء الكامل، بشرط استكمال المستندات المطلوبة قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
س: لماذا أطلقت البورصة هذا الحافز؟
ج: يأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالقيد لأول مرة، وتشجيع الشركات الواعدة على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يفتح أمامها فرصًا أوسع للحصول على التمويل والاستثمارات، ودعم خطط زيادة رأس المال والتوسع والنمو.
س: ما علاقة جهاز تنمية المشروعات بهذه المبادرة؟
ج: المبادرة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واشترط قرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026 أن تكون الشركات المستفيدة من الإعفاء ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات.
س: ما الرسوم والخدمات التي يشملها الإعفاء؟
ج: يشمل الإعفاء بصورة كاملة الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، ومقابل نشر القوائم المالية، مع استمرار خضوع الشركات لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.
س: هل يكفي أن تكون الشركة مرشحة للقيد للحصول على الإعفاء؟
ج: لا، إذ يتعين على الشركة استيفاء متطلبات ومستندات القيد المقررة، وأن تكون ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، مع استكمال الإجراءات قبل نهاية الموعد المحدد للمبادرة.
س: ما المطلوب من الشركات في خططها المستقبلية؟
ج: يلزم القرار الشركات المتقدمة بتقديم خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
س: ماذا يجب أن تتضمن خطة العمل؟
ج: تتضمن الخطة المستهدفات التي حددتها الشركة فيما يتعلق بـالتوسع، وزيادة رأس المال، والأرباح المتوقعة، بما يساعد على وضع تصور واضح لمسار نمو الشركة خلال السنوات المقبلة.
س: هل ستتم متابعة الشركات بعد استفادتها من الإعفاء؟
ج: نعم، يتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، بما يسمح بمتابعة مدى سير الشركات وفق الخطط التي قدمتها وتحقيق المستهدفات المعلنة.
س: هل الإعفاء لمرة واحدة فقط؟
ج: أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وذلك في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.
س: هل القيد في البورصة يمنع الشركة من الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات؟
ج: لا. يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وفقًا للوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يشجع الشركات على القيد في البورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من الجهاز.
س: ماذا يقدم جهاز تنمية المشروعات للشركات الراغبة في القيد؟
ج: يستمر الجهاز في دعم الشركات المرشحة للقيد، إلى جانب العمل على نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، مع تقديم الدعم اللازم للشركات لاستيفاء المتطلبات والتأهل للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
س: هل هناك شركات أبدت بالفعل اهتمامًا بالقيد؟
ج: أكد جهاز تنمية المشروعات أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لقيدها عقب استيفاء المتطلبات.
س: ما الرسالة الاقتصادية للمبادرة؟
ج: الرسالة الأساسية هي تحويل البورصة إلى قناة تمويل فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على الوصول إلى رأس المال اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية، بدلًا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية وحدها.
س: ماذا قال رئيس البورصة عن المبادرة؟
ج: أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الحافز الجديد، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ونموها ويزيد قدرتها على المنافسة، ويفتح أمامها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ويزيد قاعدة الشركات المقيدة ويدعم دور سوق المال في الاقتصاد الوطني.
س: وما هي أهمية المبادرة لتشجيع الشركات الصغيرة؟
ج: أكد مصطفى حسن أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن التعاون يمثل نقلة مهمة لدعم القطاع، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمشروعات بمختلف أنشطتها للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الحافز الجديد يخفف الأعباء عن الشركات الراغبة في القيد ويشجعها على النمو والتوسع، مؤكدًا استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة ودعم المزيد من الشركات الراغبة في دخول سوق المال.
س: هل نظمت البورصة برامج توعية للشركات قبل إطلاق الحافز؟
ج: نعم، نظمت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، ورفع الوعي بأهمية سوق المال كمنصة للتمويل المستدام ودعم خطط النمو والتوسع.
س: ما أهمية المبادرة للاقتصاد المصري؟
ج: تعكس المبادرة توجهًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال فتح قنوات تمويل جديدة أمام الشركات، ومساعدتها على زيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوسيع النشاط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.