قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة التحقق البيومتري والهوية الرقمية يمكن أن تحد من حالات تزوير العقود أو تسجيل خطوط المحمول باسم المواطنين دون علمهم.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز لا يملك صلاحية الفصل في صحة التوقيعات محل النزاع، موضحًا أن الوقائع المتعلقة بادعاءات تزوير العقود والتوقيعات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لفحصها.
وأضاف أن النيابة العامة تمتلك الأدوات الفنية اللازمة للتحقق من صحة التوقيعات، من خلال الطب الشرعي والمعامل الجنائية، وفي حال ثبوت التزوير يكون هناك جانب يتعلق بالنيابة العامة، وآخر يتعلق بقطاع الاتصالات إذا ثبت وجود مخالفة لإجراءات التعاقد المنصوص عليها في التراخيص.
وأشار إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين ويحيل الوقائع المتعلقة بالتزوير إلى النيابة العامة تباعًا، مع وجود تنسيق بين الجانبين، إلى جانب لجنة تضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الاتصالات والجهاز لفحص الإجراءات ذات الصلة.
وأكد شمروخ أن الحل في مثل هذه الحالات يتمثل في تقليل التدخل البشري والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا للتحقق من هوية طالب الخدمة، موضحًا أن التحقق البيومتري يتيح التأكد من أن الشخص الذي يجري المعاملة هو صاحب الهوية بالفعل.
وأضاف أن المنظومة يمكن أن تحد من مخاطر تحرير مستندات أو توكيلات أو عقود باسم المواطنين دون علمهم، من خلال التحقق من هوية المستخدم قبل إتمام المعاملة.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع “إيتيدا” وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.