قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن البنية التحتية التي جرى تطويرها لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني لا تستهدف خدمات قطاع الاتصالات فقط، وإنما يمكن إتاحتها لقطاعات أخرى والقطاع الخاص في مراحل لاحقة.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البنية التحتية تم تطويرها ضمن رؤية متكاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والجهات المعنية بالبنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يمثل أول القطاعات التي بدأت الاستفادة من هذه البنية، من خلال شركات المحمول الأربع المرخص لها، التي بدأت الإطلاق التجريبي لخدمات تعتمد على التحقق البيومتري.
وأشار إلى أن الهدف من البنية الجديدة هو تمكين المواطن من الحصول على الخدمات الرقمية باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار مقدمي الخدمات.
وأكد أن التوسع في استخدام المنظومة خلال المراحل المقبلة يمكن أن يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية في قطاعات أخرى، اعتمادًا على البنية التحتية الموحدة للتحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع “إيتيدا” وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.