قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني تعتمد على بنية تحتية مشتركة بين قطاع الاتصالات ووزارة الداخلية، تتيح التحقق من بيانات المواطنين ومطابقتها مع قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المنظومة تتيح لشركات الاتصالات التعرف على العميل بعد التحقق من بياناته البيومترية ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى الأحوال المدنية مضيفاً أنه بعد إتمام عملية التحقق يمكن للمواطن، إذا كانت المعاملة تتطلب ذلك، التوقيع إلكترونيًا على المستندات المطلوبة، سواء عقد خط محمول أو عقد محفظة إلكترونية أو غيرها من المعاملات.
وأشار إلى أن البنية التحتية الجديدة لا تقتصر على قطاع الاتصالات، إذ جرى تصميمها لتكون قابلة للاستخدام في خدمات أخرى، مع إتاحة الاستفادة منها للقطاع الخاص في مراحل لاحقة، كما اصبحت البنية المعلوماتية متاحة لبدء تقديم الخدمات الرقمية التي تعتمد على التحقق البيومتري.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع “إيتيدا” وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.