أعلنت إدارة البورصة المصرية عددًا من القرارات والإجراءات المتعلقة بالشركات العاملة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، تضمنت شطب قيد شركة بروفت للأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة، وإلغاء ترخيص نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة تايكون إنفستمنت هولدنج، إلى جانب تقدم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي لعدد 950 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.
وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، بتاريخ 5 أغسطس 2026، بموجب القرار رقم (73) لسنة 2026، الموافقة على شطب قيد شركة بروفت للأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعمالًا لحكم البند رقم (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (92) لسنة 2026 بإلغاء ترخيص الشركة.
وفيما يتعلق بشركة تايكون إنفستمنت هولدنج، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار رقم (186) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، إلغاء ترخيص نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية الممنوح لشركة تايكون إنفستمنت هولدنج، والتي كانت تحمل اسم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية سابقًا، وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما أعلنت إدارة البورصة المصرية أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي قدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي لعدد 950 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه.
وتتضمن الزيادة إصدار عدد 950 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.0025 جنيه مصري، على أن يتم سداد الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2025.
كما تتضمن عملية زيادة رأس المال السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يتيح تداول حقوق الاكتتاب بصورة مستقلة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وأوضحت إدارة البورصة أن المستندات المقدمة من شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي جارٍ فحصها واستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية، وذلك لاتخاذ ما يلزم في ضوء المستندات المقدمة والقواعد المنظمة لقيد حقوق الاكتتاب.